اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري: زمينههاي تاريخي، مقرراتگذاريهاي ملي و پژوهشهاي جهاني
شنبه بیست و سوم دی 1385 18:32
تهيه، تنظيم و اعلام و انتشار اطلاعات و اخبار رويدادهاي جاري زندگي جمعي و تحليل و تفسير آنها و همچنين انعكاس عقايد عمومي دربارة اين رويدادها، به عوامل و وسايل ارتباطي ضروري و به بيان ديگر، به روزنامهنگاران و رسانههاي همگاني، نياز دارند. به همينجهت، اطلاعات و اخبار، كه محصول فعاليتهاي حرفهاي روزنامهنگاران بهشمار ميروند، از طريق رسانههاي چاپي (روزنامهها و مجلهها) يا رسانههاي سمعي و بصري (راديو و تلويزيون)، انتشار مييابند. در هر دو فرايند اخير، فرآوردههاي محتوايي رسانهها، به مخاطبان انبوه و باز عرضه ميشوند و «شيوة ارتباطي»1 مربوط به آنها، شيوة «انتشار» يا «اعلان»2 است، كه با مفهوم «علنيسازي»3 موردنظر، يورگن هابرماس، متفكر مشهور آلماني در كتاب «فضاي عمومي» (گسترة همگاني) وي، قرابت دارد.
درعين حال، اطلاعات و اخبار روزنامهنگارانه، از طريق رسانههاي خاصي كه براي مخاطبان محدود و نيمهبسته وجود دارند نيز انتقال مييابند. «شيوة ارتباطي» معمول اين رسانهها، برخلاف رسانههاي چاپي و سمعي و بصري، شيوة «تبليغ»4 يك هدف يا يك هويت است. بنابراين، چنين اطلاعات و اخباري، در هر صورت جنبههاي واقعاً ارتباطي به معناي تعامل متقابل بين پيامدهنده و پيامگيرنده را دارا نيستند و رسانههاي مخصوص انتقال آنها، يك سويهاند.
بايد در نظر داشت كه ارتباط اجتماعي از طريق نوشتار چاپي، مدتهاي طولاني تنها در پرتو يك آزادي پرجاذبه، موسوم به آزادي بيان صورت ميگرفت و به همين لحاظ، روزنامهنگاران غربي به خود ميبالند كه همكاران پيشين آنان در قرون 17 و 18 ميلادي در راه تأمين و تضمين اين آزادي و تبديل مطبوعات به «ركن چهارم دموكراسي»، نقش مهمي ايفا كردهاند.
اما از اواسط قرن نوزدهم، به دنبال پيشرفتهاي سريع تكنيكهاي جديد ارتباطي و جايگزيني آتليههاي چاپي كوچك مورد استفادة روزنامههاي عقيدتي و سياسي قبلي با يك صنعت جديد مطبوعاتي، كه همزمان با افزايش پرجهش جمعيت و گسترش شهرنشيني و مخصوصاً توسعة سريع آگهيهاي بازرگاني و سهم بيش از پيش رو به رشد آنها در تأمين مالي روزنامهها و پاسخگويي به مقتضيات سودآوري مؤسسات بزرگ انتشاراتي صورت گرفت، مسائل جديدي در مورد كيفيت كار روزنامهنگاري پديد آمدند. بهگونهاي كه از آن پس، ديگر براي حل اين مسائل، تكيه بر نقش حياتي آزادي بيان و مخصوصاً آزادي مطبوعات، براي پيشرفت و توسعة روزنامهها كفايت نميكرد و روزنامهنگاران ناچار بودند براي مقابله با مسائل مذكور، راه حلهاي مناسب بيابند.
روزنامهنگاران در اين ميان به ويژه توجه پيدا كردند كه اكنون در جامعهاي فعاليت ميكنند كه پيامهاي ارتباطي آنها به شكل انبوه و نامشخص، پخش و منتشر ميشوند و الزاماً با شرايطي روبهرو ميگردند كه ديگر تنها اتكا به آزادي بيان براي انجام صحيح كار حرفهاي آنان، كافي نيست و در اين زمينه مسئوليت آنها نيز بايد طرف توجه واقع شود. به اين ترتيب، روزنامهنگاران وضعيتي را كه به آنان به مثابة هنروران فكري نگريسته ميشد، پشت سر گذاشتند و نقش توليدكنندگان اطلاعات و اخبار را به عهده گرفتند. به همين جهت، از آن پس دستيابي به شرايط انجام درست وظايف شغلي آنها، اهميت خاصي حائز گرديد.
ضرورت چارهجويي براي مسائل مذكور، سبب شد كه در ميان روزنامهنگاران و مديران مطبوعات، بهتدريج گرايشهاي تازهاي براي تدوين و تصويب مجموعههاي اصول و مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري و تأسيس نهادهاي غيردولتي مستقل و نويني، موسوم به «شوراي مطبوعات»، به منظور حراست از آزادي مطبوعات و نظارت بر اجراي اصول و مقررات مذكور پديد آيند.
هر چند اكنون نخستين متنهاي حاوي اين اصول و مقررات، اغلب به علت آنكه چندين دهه پيش، براي پاسخگويي به مسائل يك دورة خاص و با توجه به ضرورتهاي مربوط به بهبود و كيفيت مطبوعات، تدارك يافته بودند، با پرسشهاي فراوان روبهرو شدهاند و در برابر پيشرفت و گسترش رسانههاي راديويي و تلويزيوني و همچنين رسانههاي نوين الكتروني، در معرض اصلاح و تجديدنظر قرار گرفتهاند، اما هنوز هم بسياري از اين متنها، به عنوان مظاهر اولين كوششهاي روزنامهنگاران براي مقرراتگذاري دربارة مباني اخلاقي حرفة آنان، نكات مهم و جالب توجهي در بردارند و ميتوانند در تدارك مجموعههاي جديد اصول و مقررات اخلاقي رسانههاي نوين، مورد استفاده قرار گيرند.
مباحثههاي راجع به اصول اخلاقي حاكم بر رسانهها و حرفة روزنامهنگاري، مدتهاي طولاني بيشتر جنبة حاشيهاي داشتند. اين مباحثهها، از يك سو در بررسيهاي مربوط به آزادي مطبوعات و قدرت وسايل ارتباط جمعي و به ويژه در پژوهشهاي مختلف دربارة تأثير رسانهها در زندگي جوانان، به لحاظ انتشار و پخش پيامها و برنامههاي خشونتآميز و نقش آنها در دگرگوني خصوصيات اخلاقي آنان، مطرح ميشدند و از سوي ديگر، در مطالعات خاص مربوط به شرايط كار روزنامهنگاران و استقلال حرفهاي آنها، طرف توجه قرار ميگرفتند.
در چند دهة گذشته، در برخي از كشورهاي اروپايي و مخصوصاً در فرانسه و كشورهاي داراي فرهنگ فرانسوي، بهاين گونه مباحثهها توجه دقيقي معطوف نميگرديد. در حالي كه در آلمان و كشورهاي آنگلوساكسون، در اين زمينهها مطالعات و تحقيقات عميقي، صورت ميگرفتند. سرانجام در فرانسه و برخي از ممالك فرانسوي زبان هم تحتتأثير چند رويداد مهم جهاني، مانند «بهار پكن»، «فروپاشي ديوار برلن»، «انقلاب روماني» و جنگ دوم خليج فارس...ـ كه در طول سالهاي 1989 و 1990 وقوع يافتند ـ وجدانهاي حرفهاي روزنامهنگارن تكان خوردند و چند تن از آنان براي مقابله با آثار منفي گزارشهاي جنجالي و پرهياهوي رسانهاي و مخصوصاً شيوههاي تبليغاتي جديد «جنگ نظامي تلويزيوني» ، به انتشار كتابهاي مهمي در اينباره دست زدند.
در يكي از اين كتابها، با عنوان «روزنامهنگاري و حقيقت: براي يك مجموعه اصول اخلاقي اطلاعات»، كه به وسيلة «دانيل كورنو»، روزنامهنگار فرانسوي زبان معروف سويسي، مدير مركز آموزش روزنامهنگاري ژنو و استاد دانشگاه «نيو شاتل»، در سال 1994 تدوين و منتشر شده، نويسنده كوشيده است تا بدون تكيه بر يك ديدگاه كلي در مورد «اصول اخلاقي رسانهها» و يا يك ديدگاه وسيع راجع به «اصول اخلاقي ارتباطات اجتماعي»، به بررسي «اصول اخلاقي روزنامهنگاري» بپردازد و از اين طريق به مباحثههاي علمي درباره اهميت مطالعات و تحقيقات مربوط به «اصول اخلاقي در نهادهاي اجتماعي رسانهاي و تأثيرات ويژة آنها در تمام جامعه»، كمك كند.(1)
* * * * *
براي شناخت اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، در بخشهاي زير، ابتدا مفهومها و واژههاي خاصي كه براي معرفي اين اصول به كار ميروند، معرفي ميشوند. سپس چگونگي ريشهگيري انديشة ترويج اصول اخلاقي مذكور و زمينههاي اصلي و چارچوبهاي موضوعي معيارها و ضابطههاي شاخص آنها، بررسي ميگردند. آنگاه تجربههاي مقرراتگذاري بسياري از كشورها در زمينة اصول اخلاقي اين حرفه، ارائه ميشوند و در پي آن، كوششهاي بينالملي و منطقهاي در زمينة تهيه و تدوين اصول اخلاقي روزنامهنگاري و برنامههاي پژوهشي مربوط به آنها، تشريح ميگردند.
1. شناخت مفاهيم
در مورد مفهومها و واژههايي كه بايد براي معرفي معيارهاي اخلاقي فعاليتهاي رسانهاي و كارهاي حرفهاي روزنامهنگاران بهكار برده شوند، در دهههاي اخير اختلافنظرهاي فراواني وجود داشتهاند و اغلب محققان و متخصصان علوم ارتباطات و برخي ديگر از شاخههاي علوم انساني، در تصميمگيري راجع به كاربرد آنها، با ترديد روبهرو بودهاند.
براي كساني كه دربارة معيارهاي اخلاقي مذكور، به بررسي و پژوهش پرداختهاند، اغلب اين پرسش مطرح گرديده است كه آيا بايد از «اخلاق اطلاعات»، «اصول اخلاقي اطلاعاتي» يا «اخلاقشناسي اطلاعات» سخن به ميان آورد؟ آيا «اطلاعات»، يك فعاليت تابع مقررات حقوقي است يا از مقررات اخلاقي تبعيت ميكند؟ به همين جهت، كوشش شده است تا مفاهيم اخلاقي مختلفي كه براي چارچوبگذاري قواعد هنجاري كار روزنامهنگاران و فعاليت رسانهها به كار برده ميشوند، بررسي گردند و مناسبترين آنها، طرف توجه واقع شوند. بنابراين، معرفي دقيق اين مفاهيم، اهميت ويژهاي پيدا كرده است.
الف. اخلاق و اصول اخلاقي
واژههاي «اخلاق»5، «اصول اخلاقي»6 و «اخلاقشناسي»7، در اغلب مطالعات و تحقيقات مربوط به طرز عمل مؤسسات رسانهاي و حرفة روزنامهنگاري، بهطور مترادف يا به جاي يكديگر، به كار رفتهاند.
برخي از محققان، واژة «اصول اخلاقي» را بر واژة «اخلاق» ترجيح دادهاند و «اصول اخلاقي» را به عنوان شكل صريح يا غيرصريح «اخلاق» كه ديگرسعي ميگردد تا به صراحت از آن نام برده نشود، معرفي ميكنند. آنان معتقدند كه هر دو واژة مذكور، سوابق تاريخي طولاني دارند. با اين تفاوت كه واژة «اصول اخلاقي»، ريشه يوناني دارد و از كلمة «اتوس»8 در زبان اين سرزمين باستاني اقتباس شده است. در حالي كه واژة «اخلاق» از زبان لاتين و كلمة «مورس»9 معمول در اين زبان سرچشمه گرفته است. در عينحال، هر دو واژه تقريباً در برگيرندة معاني مشترك، شامل رفتارهاي متعارف و «اخلاقيات»10اند.
در دهههاي اخير، كوشش به عمل آمده است تا معاني اين دو واژه از هم تفكيك شوند و با يكديگر مشتبه نگردند. به اين منظور، واژة «اخلاق» براي مشخص كردن معيارهاي «رفتار نيك» و واژة «اصول اخلاقي» براي معرفي يك رويكرد خردگرا و حتي علمي و توجيهي، در مورد «قواعد رفتاري» به كار گرفته شدهاند.
در اين زمينه، صاحبنظران فلسفة نوين سعي كردهاند مفاهيم اين دو واژه را از هم متمايز سازند. به ويژه، «آندره لالاند»، محقق فلسفهشناس فرانسوي، در اثر معروف خود با عنوان «واژهنامة فني و انتقادي فلسفه»، كه در فرانسه از اعتبار علمي فراواني برخوردار است، از يك سو، واژة «اصول اخلاقي» را به مثابة «... علمي كه موضوع آن، قضاوت ارزشي است و براي تمايز خوب از بد، به كار ميرود...»، معرفي كرده است و از سوي ديگر، آن را از واژة «اخلاق» كه به نظر وي با «...مجموع رفتارهاي تجويزي مورد قبول در يك دوره و در يك جامعة مشخص، انطباق مييابد و كوشش افراد براي سازگاري با اين تجويزها و پيروي از آنها را در بر دارد...»، متمايز شناخته است.(2)
«دانيل كورنو» استاد علوم ارتباطات و روزنامهنگار مشهور سويسي، كه در بالا مورد معرفي قرار گرفت، دربارة تفاوتهاي «اصول اخلاقي» و «اخلاق» چنين نوشته است:
«...اصول اخلاقي، .... معرف نوعي توقع نظاممند سازي از طريق يك رويكرد انتقادي است. توجه به اصول اخلاقي سبب ميشود كه مباني اساسي آن، مورد پرسش قرار گيرند. اين واژه در معناي جديد پذيرفته شدة آن، به سوي يك مفهوم متجانس و مشخص زندگي انساني گرايش دارد. در حالي كه اخلاق، مجموع قواعد رفتاري مورد پذيرش عمومي در يك جامعة تاريخي را مشخص ميسازد. هرچند كه اين تمايز، قابل بحث و بررسي است.
مطمئناً، تمايز بين يك اخلاق «اجتماعي» و يك اصول اخلاقي «شخصي»، به منظور ارزيابي راجع به «عمل اخلاقي»11 و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»،12 پذيرفتني است. «عمل اخلاقي»، بهطور صريح يا غيرصريح، مجموعهاي از هنجارهاي مشترك و مناسب را مورد ارجاع و استناد قرار ميدهد. در صورتي كه «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»، از طريق يك فرايند دروني انتقادآميز نسبت به بنياد مشروعيت هنجارها، صورت ميگيرد. به اين ترتيب، از يك سو، وجداني طرف توجه است كه خود را به پيروي از قواعد موظف ميداند و از سوي ديگر، وجداني موردنظر است كه مشخص ساختن تكاليف را جستوجو ميكند.
در عين حال، اين تفكيك هنگامي كه «عمل اخلاقي» و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»، از لحاظ توجيهپذيري و اثربخشي آنها مطرح ميشوند، كم اعتبار ميگردد. در چنين حالتي، وجه اجتماعي يا فردي خاص آنها، ديگر جنبة واقعاً تمايزآميز ندارد. زيرا در اين موارد، براي تكيه بر يك مفهوم سنتي، با توجه به آن كه «عمل اخلاقي» و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي» هر دو به شخص و حريم خصوصي او مربوط ميشوند، الزاماً از جهت توجيهپذيري و اثر بخشي آنها در يك فضاي اجتماعي قرار ميگيرند. علاوه بر آن، براساس چشماندازهايي كه براي هر دو مفهوم، به سبب برخورداري هر كدام از آنها از يك خصوصيت عمومي و بنابراين اجتماعي در زمينة اصول اخلاقي ارتباطات، گشوده ميشوند، در يك فضاي عمومي مباحثهاي جاي مييابند و براي توجيه خود از يك استدلال مناسب، كه آثار آن ممكن است از همان مرحلة تبادلنظر خودنمايي كنند، بهره ميبرند. بنابراين، بيش از آن كه بر تفاوت بين «اخلاق» و «اصول اخلاقي»، بر مبناي تعارض بين جنبههاي اجتماعي و خصوصي تأكيد گردد، بهنظر ميرسد بايد پذيرفت كه بين اين دو مقولة عقل عملي، نوعي تقسيم كار، وجود دارد. به اين صورت كه «اخلاق» يك وظيفة نظامدهي، كه از طريق عمومي و علنيسازي هنجارهاي آن تسهيل ميشود، ايفا ميكند، در حالي كه «اصول اخلاقي»، با مورد سؤال قراردادن هنجارهاي خود، يك نقش مشروعيت بخشي به عهده دارد....».(3)
ب. اخلاق و حقوق
علاوه بر ابهامها و ترديدهايي كه دربارة كاربرد «اخلاق» يا «اصول اخلاقي» وجود دارند، هنگامي كه وجه خصوصي «اخلاق» بهمنظور متمايز ساختن آن از «حقوق»، به عنوان تنها عامل تأمين و تضمين نظم عمومي، مطرح ميشود، دشواريهاي ديگري نيز در اين زمينه پديد ميآيند.
بايد توجه داشت كه بين «قانون» و «قاعدة اخلاقي»، تفاوتهاي مهمي موجودند. زمينة اعمال «حقوق»، نظارتها و اجبارهايي را ايجاب ميكند كه «اخلاق» به آنها نميپردازد و همچنين، ضمانت اجراهايي را مورد نظر قرار ميدهد كه كاربرد «اخلاق» به آنها نياز ندارد. اما هم «حقوق» و هم «اخلاق»، هر دو بر مجموعهاي بنيادي از اعتقادها و عملكردها، كه در يك جامعة تاريخي مشخص، جنبههاي مشترك دارند، استوار شدهاند. اين مجموعة بنيادي، در «حقوق وضعي»13 (يا حقوق موضوعه)، به صورت شكل يافته، مدون شده و ساختار داده شده در آمدهاند و به ايجاد قوانين نوشته يا قواعد عرفي داراي اعتبار و قدرت قانوني، منجر گرديدهاند. بيش از آن هم مجموعة بنيادي اخلاق اجتماعي و قوانين حقوقي، در پرتو «حقوق طبيعي»،14 يعني حقوق ناشي از طبيعت انسانها و روابط آنها، مستقل از هرگونه پيمان يا قرارداد يا قانونگذاري، ارزش و اعتبار خاص خود را كسب كرده بودند و امروزه نيز حقوق فردي هر انسان در هرگونه شرايطي، در پرتو «حقوق بشر»15 مورد حمايت قرار ميگيرند.
شناسايي رسمي «حقوق بشر» در قوانين رسمي كشورها و توجه خاص اين قوانين و همچنين ابزارهاي حقوقي مهم بينالمللي، مانند منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوقبشر به حقوق مذكور و «آزاديهاي بنيادي» انساني و به ويژه آزاديهاي عقيده، بيان، مطبوعات و اطلاعات، معرف و مؤيد آنند كه هرگونه بررسي و ارزيابي دربارة «اصول اخلاقي» مربوط به فعاليتهاي رسانهاي و حرفة روزنامهنگاري، بايد بر «حقوقبشر» استوار باشد.
توجه به رابطة بين «اخلاق» و «حقوق» و همچنين تبعيت مشترك آنها از يك اقتدار عالي (حقوق طبيعي يا حقوقبشر)، به درك بهتر ويژگي «اصول اخلاقي» كمك ميكند. در اين ميان، در حالي كه «اخلاق» جنبة تجويزي دارد، «اصول اخلاقي» پيش از آن كه به صورت هنجاري ساختار دهي شود، بازتابدهنده، پرسشكننده و انتقادآميز است. به بيان ديگر، «اصول اخلاقي»، ابزار ممتاز پرسشگري دربارة وضعيت يك جامعه و نظم حقوقي آن است و ميتواند آنها را مورد ترديد و نفي قرار دهد و همچنين توانايي دارد كه وضعيت و نظم مذكور را بازسازي كند. اگر حقوق مظهر مباني قانوني و اخلاق جمعي يك جامعه بشمار ميرود، «اصول اخلاقي»، موقعي كه اين اخلاق جمعي تحت تأثير شرايط جديد جامعه، انطباق خود را با آن از دست ميدهد، به خودنمايي ميپردازد و براي فرد، ضرورت گزينش را مطرح ميسازد.
بهاين ترتيب، «اصول اخلاقي» در حوزة آزاديها قرار ميگيرد. به اين معنا كه چون ويژگي مهم «اصول اخلاقي» مورد پرسش قراردادن ارزشهاي اخلاقي است، نقش آن در دورههاي دگرگوني، موقعي كه پاسخهاي اخلاق اجتماعي، ديگر بهطور مناسب با واقعيتها انطباق نمييايند، اهميت خاصي پيدا ميكند. در چنين شرايطي، دستگاه قانونگذاري اغلب كم تحرك ميگردد و حتي تحرك خود را از دست ميدهد. به عبارت ديگر، اگر «حقوق» به عنوان ستون پايه، بهمنظور كمك به حفظ بنياد اجتماعي و جلوگيري از فروپاشي آن بهكار گرفته شود، براي شكل يافتن و مستحكم شدن، مؤثر گرديدن و به هدف رسيدن، به زمان طولاني نياز دارد. بنابراين، در چنين اوضاع و احوالي، براي مقابله با فروريزي بنياد مورد تهديد، از «اصول اخلاقي» كمك گرفته ميشود. اما مأموريت ياد شده، به زودي سبب ميگردد كه دشواري اساسي«اصول اخلاقي» به فوريت طرف توجه قرار گيرد و اين پرسش پديد آيد كه آيا ميتواند از گسترة خصوصي خارج شود و به صورتي در آيد كه براي همه قابل درك و باشد و به عموميتگرايي نائل گردد. (4)
پ. اخلاقشناسي حرفهاي
با توجه به روابط بين اخلاق و حقوق، ميتوان جايگاه اخلاقشناسي حرفهاي را مشخص كرد و ويژگي هاي آن را بررسي نمود.
«اخلاقشناسي» بر مبناي ريشة يوناني واژة «دئون»16، به معناي نظرية تكاليف يا وظايف، شناخته ميشود. اين واژه را ظاهراً «جرمي بنتام»، فيلسوف معروف انگليسي و پدر مكتب منفعتگرايي انگلستان، براي توصيف استنباط خاص خود در مورد اخلاق ابداع كرده است. وي در اين زمينه، كتابي با عنوان «اخلاقشناسي يا علم اخلاق»17، تدوين نموده بود كه در سال 1834، مدتي پس از مرگ او در انگلستان انتشار يافت. بنتام در كتاب ياد شده، «منفعتگرايي» را مستلزم يك اخلاق عملي شناخته است، اخلاقي كه از طريق ترويج هنجارها و كاربرد آنها به مثابة ابزار كنترل اجتماعي و محدوديت آزادي فرد، پديد ميآيد.
بايد در نظر داشت كه از نقطهنظر فلسفي، «اخلاقشناسي» مورد نظر در اين مبحث، بر علم تكاليف يا وظايف بهطور عام و به مفهوم طرف توجه «امانوئل كانت»، فيلسوف شهير آلماني ـ كه براي آن يك مبناي ذاتي و كاملاً احترام گذار به آزادي فردي، قائل شده است ـ استوار نيست. بلكه برعكس، بر رويكردي تجربي درباره تكاليف مختلف مربوط به يك وضعيت اجتماعي يا يك حرفة مشخص، اتكاء دارد. براين مبنا، خصوصيتهاي ابزاري و در نتيجة آن، محدوديتهاي اخلاقشناسي، آن چنان كه اغلب نيز به خوبي درك ميشوند، آشكار ميگردند. بهاين گونه، اخلاقشناسي روزنامهنگاران هم مانند اخلاقشناسي پزشكان يا اخلاقشناسي وكلاي دادگستري، ويژگيهاي مربوط به خود را داراست.
«اخلاقشناسي»، به سبب آن كه معمولاً به صورت مدون و در قالب توصيههاي مندرج در مادهها و بندهاي خاص عرضه ميشود، به حقوق نزديك است. اما برخلاف مقررات حقوقي كه عموميت دارند و براي همة افراد لازمالاجرا بهشمار ميروند، مقررات اخلاقشناسي، خصوصيت اقتدارآميز ندارند، تنها يك گروه اجتماعي ـ حرفهاي خاص را در برميگيرند و جنبههاي الزامآور آنها نيز محدوداند.
بنابراين، اخلاقشناسي حرفهاي، به نوعي، در حدفاصل بين «اخلاق»، كه به آن تكيه ميكند و «حقوق»، كه ظواهر آن را حائز است، قرار ميگيرد و چنين وضعيتي سبب ميشود كه گاهي مقررات اخلاقشناسي با مقررات حقوقي، همگرايي داشته باشند و در بعضي زمينهها هم با آنها در تعارض باشند.
با بررسي مفاهيم مذكور، ميتوان تفاوتهاي اساسي موجود بين اصول اخلاقي اطلاعات و اخلاقشناسي حرفهاي روزنامهنگاري را مشخص ساخت.
در حالي كه «اصول اخلاقي»، به منزلة قدرت زير سؤال بردن مجموع فرايند اطلاعات، طرف توجه قرار ميگيرد، «اخلاقشناسي» زمينة كاربرد محدود يك اخلاق ويژة فعاليتهاي روزنامهنگارانه را معرفي مي كند. به عبارت ديگر، اخلاقشناسي، قواعد حرفهاي را كه معرف شرايط معمولاً قابل قبول يك اطلاع يا خبر صحيح به معناي عملگرايانة آن هستند، در بردارد و به نحوي، بر يك اخلاق حاكم بر فعاليتهاي روزانة روزنامهنگاري استوار است. بهاينگونه، توجه به خصوصيت تجربي اخلاقشناسي حرفهاي و همچنين خصوصيت گردآوري شده و قالببندي شده مجموعة مقررات اخلاقي مربوط به آن، مطالعه اين زمينه را تسهيل ميكند. (5)
بهطور كلي، با بررسي مقايسهاي مفاهيم «اخلاق»، «اصول اخلاقي»، «حقوق» و «اخلاق شناسي»، ميتوان همانگونه كه در «نظرية مجموعهها»، به جنبههاي مشترك و جنبههاي ويژة عناصر تشكيلدهندة هر مجموعه توجه ميشود، مشخصات آنها را از هم تفكيك كرد:
1. «اخلاق»، اصول مهم عمومي و مورد قبول در يك جامعة معين (حقيقت، شرافت، آزادي، احترام به شخص...) را برقرار ميسازد.
2. «اصول اخلاقي» اطلاعات يا رسانهها، قواعد اخلاقي موردنظر را در چارچوب يك نظرية رسانهاي، كه اساس آن هميشه مورد مباحثه و مناقشه است، تعريف و پايهگذاري ميكند.
3. «حقوق»، وظيفة تجويز اصول اخلاقي را به عهده دارد. به طوري كه از يك سو، آنها را به صورت قوانين و مجموعههاي مقررات قانوني در ميآورد و از سوي ديگر، آنها را از طريق آراء قضايي دادگاهها و ايجاد رويههاي قضايي برخوردار از قدرت قانون، به اجرا ميگذارد.
4. «اخلاقشناسي حرفهاي»، براساس اصول اخلاقي مورد پذيرش روزنامهنگاران، قواعد رفتار حرفهاي آنان را كه كموبيش جنبه الزامآور دارند، مورد توجه قرار ميدهد و از طريق آنها براي مقابله با مسائل مشخص و در عين حال مختلف و گاهي جدي، راهحلهاي مناسب ارائه ميكند.
به همين جهت، يك گرايش پر طرفدار «اخلاقشناسي»، معتقد است كه تدوين و تصويب قواعدرفتاري موردنظر در آن، بايد به وسيلة خود روزنامهنگاران و بر مبناي اصل خود نظامدهي، صورت گيرد. اما در عمل، در بسياري از كشورها، قدرتها و نهادهاي ديگر هم در اين زمينه مداخله مي كنند.(6)
اكنون با شناخت مفاهيم چهارگانة مذكور، ميتوان علل توجه به قواعد «اخلاقشناسي روزنامهنگاري»، چگونگي ظهور نخستين مجموعههاي مقررات اخلاقي حاوي اين قواعد، شكلهاي پيشرفت و گسترش آنها و اصول جديد حاكم بر قواعد ياد شده را، مورد بررسي قرار داد.
2. ريشهگيري انديشة ترويج اصول اخلاقي روزنامهنگاري
برخي از محققان ارتباطي و محققان روزنامهنگاري، دگرگوني شرايط فعاليت روزنامههاي عقيدتي و انقلابي اواخر قرن هيجدهم ميلادي و جايگزيني آنها با روزنامههاي خبري مؤسسات بزرگ تجارتي را، كه از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمايهداري و پيشرفت امكانات فني جديد مخابراتي و ماشينهاي نوين حروفچيني و چاپ، ايجاد و توسعة وسائط تازه حملونقل و به ويژه راهآهن و گسترش آگهيهاي بازرگاني و سوددهي اقتصادي صورت گرفت، از عوامل مهم توجه به اصول اخلاقي روزنامهنگاري، معرفي ميكنند.
الف. مقتضيات مطبوعات تجارتي و عينيت اخبار
مخصوصاً اهميت اصل عينيت اخبار و گزارشهاي خبري، كه يكي از معيارها و ضابطههاي عمدة اصول اخلاقي روزنامهنگاري بهشمار ميرود و تحتتأثير ضرورتها و اقتضاهاي فعاليتهاي خبرگزاريهاي جديدالتأسيس غربي براي توليد مطالب عيني و بيطرفانة قابل عرضه به مشتريان مختلف آنها، از دهة چهارم قرن نوزدهم طرف توجه قرار گرفته است، در گرايش مؤسسات مطبوعاتي و خبري به تهيه و تدوين اصول اخلاقي، حرفهاي نقش تعيينكنندهاي داشته است. (7)
شكلگيري سبك خبرنويسي «هرم وارونه»، كه با تكيه بر عناصر رويدادها، براي تهيه و تنظيم اخبار و گزارشهاي خبري، پرسشهاي معروف «چه؟، چرا؟، چهگونه؟، كه؟، كجا؟، كي؟» را طرف توجه قرار ميدهد و از زمان پس از اختراع تلگراف برقي و ضرورت مختصر نوشتن پيامهاي تلگرافي، بهويژه در دورة جنگ داخلي ايالات متحدة آمريكا در سالهاي 1861 تا 1865، اهميت زيادي پيدا كرده است نيز با ضرورت انطباق با عينيگرايي موردنظر روزنامههاي خبري تجارتي، هماهنگي داشته است.
در اين زمينه، مقتضيات اقتصادي مؤسسات تجارتي ادارهكنندة مطبوعات خبري، در معرفي اصل عينيت اخبار به عنوان يكي از قواعد مهم اصول اخلاقي روزنامهنگاري، تأثير خاص داشتهاند و به توجيه عملكردهاي تمركزگرايي و انحصارجويي مؤسسات عظيم مطبوعاتي غربي و مخصوصاً آمريكايي در اوايل قرن بيستم، كمك كردهاند. به بيان ديگر، توسل به اصل عينيگرايي و رعايت بيطرفي در تهيه و تنظيم و انتشار اخبار، در شرايط گسترش بازارفروش روزنامههاي خبري، براي عطف توجه خوانندگان آنها از جنبههاي سوداگرانة عملكردهاي مؤسسات مطبوعاتي به جنبههاي آزاديگرايانة فعاليتهاي روزنامهنگاري در جهت آگاهيدهي همگاني و پيشبرد افكارعمومي، بسيار مؤثر بودهاند.
از اين لحاظ، ديدگاههاي اقتصادي «ژاك كايزر»، استاد مشهور روزنامهنگاري انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس و محقق پرتلاش «يونسكو» در زمينة اخبار بينالمللي، راجع به لطمات بزرگ مطبوعات تجارتي و انحصارجوي قرن نوزدهم بر مباني روزنامهنگاري اصولي پيش از آن، جالب توجهاند.
وي در كتابي با عنوان «مرگ يك آزادي»، كه در آن چگونگي افول آزادي مطبوعات به دنبال انقلاب صنعتي و توسعة سرمايهداري در كشورهاي غربي، مورد بررسي قرار گرفته است، به عملكرد مطبوعات خبري تجارتي كه به عنوان «انقلاب مطبوعات» معرفي شده، شديداً حمله كرده است و با سبكي شبيه خطابههاي پرشور سياسي، از آثار و نتايج فعاليتهاي آنها انتقاد نموده است.
استدلالهاي «ژاك كايزر» در اين زمينه را ميتوان به ترتيب زير خلاصه كرد:
1. پيش از انقلاب مطبوعات، روزنامهها به ويژه سياسي بودند و به معرفي افكارعمومي ميپرداختند.
پس از اين انقلاب، مطبوعات بزرگ موسوم به «مطبوعات خبري»، به «حقيقت رويدادها» در جهت به خواب بردن افكارعمومي، توجه ميكنند.
2. قبل از انقلاب مذكور، آزادي مطبوعات به وسيلة كساني كه ميخواستند عقايد خود را براي تأمين منافع عموم مردم بيان نمايند، مورد مطالبه قرار ميگرفت.
بعد از آن، در حالي كه ادعا ميشود آزادي مطبوعات تأمين شده است، اكثر مالكان روزنامهها جز به آزادي فعاليت خود به چيز ديگري توجه ندارند.
3. پيش از انقلاب مطبوعات، صاحبان مؤسسات تجارتي، به آزادي مطبوعات بياعتنا بودند.
پس از اين انقلاب، هر زمان كه آزادي ياد شده به افزايش سود مؤسسات آنها خدمت كند، با شيفتگي از آن حمايت مينمايند.
4. قبل از انقلاب ياد شده، مدير روزنامه، انديشههاي خويش را آشكارا بيان ميكرد.
بعد از اين انقلاب، مدير روزنامه انديشههاي خود را مخفي ميكند يا آنها را انعطافپذير نشان ميدهد. زيرا عقيده دارد اگر روزنامة او انديشهاي كه براي بخشي از مشتريان او ناخوشايند باشد، در بر نداشته باشد، بهتر به فروش خواهد رسيد.
5. پيش از انقلاب مطبوعات، مدير روزنامه مانند همكاران روزنامهنگار خود، به يك گروه اجتماعي واحد و مشترك وابسته بود و براي آنان مطالب موردنياز را تهيه و منتشر ميكرد.
پس از انقلاب مذكور، مدير روزنامه در عينحال كه مؤسسة خود را اداره ميكند، با بانكداران و صاحبان صنايع مراوده دارد.
6. قبل از انقلاب مطبوعات، خوانندگان، روزنامههاي مورد علاقة خويش را با توجه به عقايد مندرج در آنها انتخاب ميكردند.
بعد از اين انقلاب، خوانندگان، روزنامهها را به سبب علاقه به داستانهاي پياپي (پاورقيها)، مطالب سرگرمكننده و قصههاي تصويري آنها، خريداري ميكنند.
7. پيش از انقلاب ياد شده، هر فردي كه به محافل اهل مطالعه و صاحبان قلم تعلق يا وابستگي داشت، ميتوانست روزنامهنگار شود و انديشههاي خود را به آنگونه كه ميخواهد، ارائه دهد.
پس از اين انقلاب، روزنامهنگار ناچار است از صاحبان مطبوعات بخواهد تا به وي اجازه دهند، انديشههاي خويش را در روزنامههاي آنان منتشر كند.(8)
در پي انتقادهاي مذكور، «ژاك كايزر» با نقل قول از «كندي جونز»، يكي از دستاندركاران توسعة مطبوعات عامهپسند انگلستان در اواسط قرن نوزدهم، افزوده است: «... پيش از اين، روزنامهنگاري يك حرفة آزاديگرا بود. اكنون، آن را به شاخهاي از فعاليتهاي تجاري تبديل كردهايم...». وي سپس با ذكر گفتة «گوردون بنت»، مؤسس روزنامة آمريكايي نيويورك هرالد (تأسيس شده در 19 اوت 1836)، كه معتقد بود «... يك روزنامه ميتواند نقش بزرگترين ارگان زندگي اجتماعي را به عهده بگيرد و به رهبري تمام جنبشهاي مهم انديشهاي و تمدني انساني نائل گردد و همچنين به كسب پول دست يابد. ... بايد در اين زمينهها تجربه پيدا كرد...»، اضافه نموده است: «... تجربة موردنظر انجام يافته است و به خصوص به تحقق هدف آخر، يعني كسب پول، توجه خاصي معطوف شده است...» (9)
ب. ضرورت مقابله با آثار منفي مطبوعات جنجالي
همانگونه كه گفته شد، با سپري شدن عصركوتاه مطبوعات عقيدتي و مسلكي كه اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم را در برگرفته بود، به زودي عصر مطبوعات خبري تجارتي فرا رسيد و از توجه به مطالب انتقادي و مقالات تحليلي و تفسيري كاسته شد. بهطوري كه اكثر روزنامههاي اروپايي و آمريكايي براي جلب خوانندگان انبوه و افزايش تيراژ و كسب آگهيهاي بيشتر، به جاي ارائه و بررسي افكار و عقايد سياسي و اجتماعي، به انتشار خبرهاي پرجاذبه و مطالب هيجانانگيز و سرگرمكننده، دست زدند، از آن پس دو نوع مطبوعات «پركيفيت»18 و «عامه پسند»19، كه معرف روزنامههاي عقيدتي قبلي و روزنامههاي خبري جديد بهشمار ميروند، در برابر هم قرار گرفتند. «روزنامههاي پركيفيت» كه تعداد آنها محدود و تيراژ آنها نيز پايين است، در كنار اخبار جاري روزانه، به ارائة مطالب تفسيري و مقالات انتقادي هم ادامه ميدهند. در صورتي كه «روزنامههاي عامهپسند» بيشتر به عرضة خبرها و تصويرهاي مربوط به رويدادهاي هيجانانگيز، همچون جنايتها، رسواييها، زندگي چهرههاي پرشهرت و نظاير آنها ميپردازند. به بيان ديگر، روزنامههاي نوع اول، مانند مطبوعات عقيدتي و مسلكي گذشته، با تكيه بر افكار و عقايد عمومي و مباحثههاي انتقادي، معيارهاي عقلي و منطقي خوانندگان را مورد توجه قرار ميدهند و روزنامههاي نوع دوم، كه به خبرهاي پرجاذبه و مطالب سرگرمكننده اولويت ميدهند، بر انگيزههاي حسي و عاطفي خوانندگان، تأثير ميگذارند.
بهاين ترتيب، از اواسط قرن نوزدهم، در شرايط پيشرفت سرمايهداري و تمركز اقتصادي مؤسسات مطبوعاتي، «فضاي عمومي» جوامع غربي دگرگون شد و نقش انتقادي روزنامهنگاري، تحتتأثير افزايش تبليغات بازرگاني و گسترش مطالب سرگرمكننده كاهش يافت. از آن پس علاقه به مباحثههاي سياسي و فرهنگي مورد توجه افكارعمومي، جاي خود را به اشتغالات ذهني مصرفكنندگان انبوه داد. بهگونهاي كه فرايند عقلايي افكارعمومي، رو به ضعف گذاشت و به موازات ظهور دولت رفاهطلب و تبليغات سياسي و مهندسي اجتماعي موردنظر آن از طريق وسايل ارتباطجمعي، به جاي «فضاي عمومي سالم» پيشين، يك «فضاي عمومي كاذب»، ايجاد شد. (10)
استفاده از فعاليتهاي خبريروزنامهنگاران در جهت تحقق هدفهاي سياستهاي جهاني كشورهاي بزرگ غربي، از طريق تدارك حملات نظامي آنها به كشورهاي ديگر نيز از نيمة دوم قرن نوزدهم، نمونههاي جنجالانگيزي ايجاد نموده بود كه در ميان آنها پرداخت كمكهاي مالي بيسمارك صدراعظم آلمان به برخي از روزنامهنگاران فرانسوي براي ترغيب آنان به گسترش مخالفت با سياستهاي ناپلئون سوم امپراتور وقت فرانسه و ايجاد تزلزل در اركان سياسي و نظامي اين كشور، به منظور تدارك حملة آلمان براي تصرف ايالتهاي «آلزاس» و «لرن» در سال 1870، از موارد بسيار معروف بهشمار ميرود.
مهمترين و پرسروصداترين نمونة كاربرد گزارشهاي خبري مطبوعاتي براي نيل به هدفهاي سلطهآميز جهاني و توسعة قدرت نظامي و سياسي دولتهاي بزرگ، اقدام «ويليام راندلف هيرست»،20 مدير روزنامة جنجالي «نيويورك جورنال»، براي اعزام خبرنگار ويژه به كوبا در جريان مناقشة سياسي شديد ايالات متحدة آمريكا و اسپانيا و تهية مقدمات حملة نظامي آمريكا به اين سرزمين و بيرون راندن نظاميان اسپانيايي در سال 1898 بود.
هيرست با انتشار گزارشهاي هيجانانگيز دربارة خشونتهاي اسپانياييها عليه استقلالخواهان كوبا، افكارعمومي ايالات متحده را عليه ادامة سلطة امپراتوري اسپانيا بر سرزمين مذكور، برانگيخت. وي براي تهييج هرچه بيشتر مردم آمريكا و تدارك مقدمات حملة ايالات متحده به كوبا، يكي از خبرنگاران خود به نام «فردريك رمينگتون»21 را كه در تصويرگري و عكاسي مهارت داشت، به هاوانا مركز كوبا فرستاد، تا از چگونگي خشونتهاي اسپانياييها و مبارزات كوباييها عليه آنان، براي نيويورك جورنال، گزارش تهيه كند.
اين خبرنگار، در يكي از پيامهاي تلگرافي كه براي هيرست به نيويورك فرستاد، چنين نوشت:
«همه چيز آرام است، هيچگونه اغتشاش و آشوبي وجود ندارد. جنگ روي نخواهد داد و ميخواهم به آمريكا باز گردم.»
هيرست در پاسخ خبرنگار خود براي او پيام فرستاد: «لطفاً در كوبا بمانيد. شما تصوير ارسال كنيد، من مقدمات جنگ را فراهم خواهم كرد.»
هيجانانگيزترين كار مدير «نيويورك جورنال» در راه تهية مقدمات جنگ آمريكا و اسپانيا بر سر كوبا، فرار دادن يك دختر كوبايي از زندان اسپانياييها بهوسيلة يكي ديگر از خبرنگاران او بود. روز بعد از فرار دادن اين دختر، روزنامة ياد شده در دهم اكتبر 1897 با حروف درشت، تيتر زير را در بالاي صفحة اول آن چاپ كرد:
«اوانجلينا سينرو»22 بهوسيلة روزنامة ما، آزاد شد.»
بهاين ترتيب، يك روزنامة آمريكايي با يك اقدام ناگهاني موفق شد، آنچه را كه ديپلماسي آمريكا با وجود كوششهاي فراوان در طول چندين ماه نتوانسته بود انجام دهد، به تحقق برساند. (11)
مدتي بعد، يك ناوشكن آمريكايي بهطور تصادفي در نزديك سواحل مجاور هاوانا، منفجر شد. هيرست بلافاصله مسئوليت انفجار ناوشكن را به عهدة دولت اسپانيا گذاشت و سپس با انتشار اخباري دربارة ساخت ناوهاي جنگي جديد اسپانيا براي مقابله با آمريكا، افكارعمومي را بيش از پيش براي ورود ايالات متحده به نبرد نظامي عليه اسپانيا بر سر كوبا آماده ساخت. تا سرانجام چندماه بعد، در سال 1898، دولت آمريكا در مورد مسئله كوبا، به اسپانيا اعلان جنگ داد و به دنبال پيروزي در اين جنگ، آن سرزمين را تصرف كرد. (12)
رويداد اخير و فعاليتهاي مطبوعاتي جنجالانگيز و هيجانانگيز «ويليام راندلف هيرست» سبب شدند كه سالها بعد، «اورسن ولز» سينماگر و هنرپيشه معروف، در تهية داستان فيلم «همشهري كين»23 كه در واقع حاوي زندگينامة هيرست بود، از آن الهام بگيرد.(13)
در سالهاي اول قرن بيستم و در آستانة جنگ جهاني اول نيز بسياري از مطبوعات جنجالي غربي در آمريكا و اروپا، براي جلب خوانندگان بيشتر، به انعكاس اخبار خشونتها در صفحات خود ادامه ميدادند. در طول جنگ مذكور هم افراط برخي از مطبوعات آمريكايي در بزرگتر كردن واقعيتهاي جنگي و ايجاد نگرانيهاي بيشتر در افكار عمومي، عكسالعمل منفي شديدي عليه روزنامهنگاران در آن كشور ايجاد كرد و در پي آن، با انتشار گزارشهاي غيرعيني و هيجانانگيز خبرنگاران آمريكايي دربارة انقلاب روسيه، بياعتمادي خوانندگان نسبت به مطبوعات ايالات متحده افزايش يافت.
پ. انتقاد روزنامهنگاران اروپايي از آمريكاييسازي روزنامهنگاري
در اواخر قرن نوزدهم، در شرايطي كه روزنامهنگاري خبري جنجالي در ايالات متحده، رشد خارقالعادهاي پيدا كرده بود و رقابت شديد «مطبوعات زرد» براي جلب بيشتر خوانندگان انبوه، به كشمكش بسيار عجيب اينگونه مطبوعات و تأثير آن در آغاز جنگ آمريكا با اسپانيا بر سر كوبا، منجر شده بود، در كشورهاي اروپايي جنبههاي منفي اين شيوه روزنامهنگاري، مورد انتقاد قرار گرفت.
«اميل زولا» نويسنده و روزنامهنگار مشهور فرانسوي، در سال 1894، در انتقاد از تنزل سطح كيفي مطبوعات، بر اثر افزايش پيايي اخبار و گزارشهاي رويدادهاي جاري و كاهش مطالب تفسيري و عرضة افكار و عقايد در صفحات روزنامهها، چنين نوشت:
«... اخبار ... روزنامهنگاري را دگرگون ساخته، مقالههاي پراهميت سياسي را از ميان برده و نقد ادبي را نابوده كردهاند. روزنامهها هر روز جاي بيشتري به پيامهاي خبري تلگرافي، خبرهاي بزرگ و كوچك، گزارشها و مصاحبههاي خبرنگاران، اختصاص ميدهند... مطبوعات در حال نابود كردن ادبياتاند و معلوم نيست عملكرد آن، به چه شيوهاي منتهي خواهد شد...» (14)
چندسال بعد يك روزنامهنگار ديگر فرانسوي، به نام «ايوگويو» 24 نيز دربارة روزنامهنگاري خبري جديد رايج در آن كشور، به انتقاد برخاست:
«... مدتي طولاني، مطبوعات يك كرسي خطابه بود. اكنون بيش از پيش به دفتر جمعآوري اطلاعات و نوعي آزمايشگاه تبديل ميشود. روزنامهها، قبلاً با استفاده از گزارشهاي مكتوب و سپس از طريق پيامهاي خبري تلگرافي، تهيه ميشدند... اكنون، به كمك مكالمات تلفني، منتشر ميگردند. (15)
روزنامهنگار فرانسوي ديگري به نام «لئوكلارتي»25 نيز در همان زمان، در انتقاد از «آمريكايي سازي» روزنامهنگاري، كه با مخالفت هواداران مطبوعات سياسي و عقيدتي روبهرو شده بود، چنين اظهارنظر ميكرد:
«... ذوق برخورداري از اطلاعات سريع، خشك و دقيق، انگليسي ـ آمريكايي است. اينگونه اطلاعات، براي ذوق فرانسوي نيز خوشايند است، اما او را كاملاً ارضا نميكند. افراط در روزنامهنگاري خبري باعث شده است، همراه آن، نوعي روزنامة ادبي ـ كه اخبار جاري را با افسانهها، فانتزيها، شعرها و تصنيفها، به هم مي آميزد ـ پديد آيد...» (16)
ت. حمايت روزنامهنگاران آمريكايي از روزنامهنگاري عينيگرا
وضع نامطلوب روزنامهنگاري جنجالي سبب شد كه به زودي در ايالات متحدة امريكا هم عليه آن مخالفتهايي برانگيخته شوند. بهطوري كه در دورة پس از جنگ جهاني اول، «والتر ليپمن»26 روزنامهنگار و متفكر مشهور آن كشور، به دنبال يك تجزيه و تحليل علمي در مورد مندرجات مطبوعات، از عملكرد منفي روزنامههاي آمريكايي در گزارش رويدادهاي انقلاب بلشويكي روسيه، بهشدت انتقاد كرد. او مخصوصاً جهتگيريهاي شخصي و مغرضانة برخي از خبرنگاران روزنامة «نيويوركتايمز» در اين باره را يادآور شد و براي جلوگيري از تكرار آنها، بر ضرورت دگرگوني روزنامهنگاري ذهنيگراي موجود و تبعيت از يك شيوة «روزنامهنگاري عيني»27 ، تأكيد گذاشت. در همين دوره، «والتر ليپمن»، در كتاب مشهور خود به نام« افكارعمومي»، كه در سال 1922، انتشار يافت، نيز براي مقابله با روزنامهنگاري جنجالي و ذهنيگرا و حمايت از روزنامهنگاري واقعيتجو و عينيگرا، از تأثير نامناسب «قالبهاي ذهني» خبرنگاران در ارائة گزارشهاي خبري، نگوهش كرد. وي در اين كتاب، به تعريف «روزنامهنگاري عيني» طرف توجه خويش، پرداخت و با تأكيد بر لزوم جدايي بين ذهنيت فردي خبرنگار و عينيت واقعه يا مسئلة مورد گزارش، تأثير ندادن احساسات و تمايلات شخصي و رعايت بيطرفي كامل در كسب و انتشار اخبار را، از اصول اساسي روزنامهنگاري مذكور، معرفي كرد.
گردانندگان «انجمن آمريكايي مديران روزنامهها»28 هم به موازات كوششهاي «والتر ليپمن» براي پشتيباني از «روزنامهنگاري عيني»، در سال 1923 به تدوين اصول اخلاقي و شرافتي حرفة روزنامهنگاري، دست زدند. به موجب اين اصول، حقيقتجويي و صحتگرايي، استقلال و بيطرفي و همچنين احترام به حيثيت فردي و نيز احساس مسئوليت در برابر مصالح عمومي، از مهمترين مباني حرفهاي روزنامهنگاري شناخته شدند.
از آن پس براي جبران آثار منفي روزنامهنگاري جنجالي، به معرفي روزنامهنگاري آمريكايي در قالب اصول عينيگرايي و بر مبناي يك شيوة خاص حرفهاي، همراه با يك ديدگاه ويژة اجتماعي ـ سياسي، توجه فراوان مبذول گرديد. به همين جهت از لحاظ حرفهاي، براي تحقق عينيت اخبار، بر ضرورت گزارش رويدادها بر مبناي عناصر مهم خبر ـ كه معمولاً با پرسشهاي ششگانة كه؟ كجا؟ كي؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟، جستوجو ميشوند، تأكيد ميگردد و از جنبة اجتماعي و سياسي نيز با تكيه بر موقعيت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي به عنوان «ركن چهارم دموكراسي»، لزوم ايفاي «نقش مقابلهجويي و مخالفتگري» در برابر دولت و انجام وظيفة «نگهباني» روزنامهنگاران از مصالح جامعه، در مقابل سوءسياستهاي دولتي،خاطرنشان ميشود. (17)
ث. «كميسيون آزادي مطبوعات» آمريكا و حمايت از مسئوليت اجتماعي روزنامهنگاران
با وجود تمام اين كوششها، در اواخر دهة 1930 و بهويژه در آستانة جنگ جهاني دوم، تحتتأثيرتمركز اقتصادي مطبوعات و سلطة كمپانيهاي بزرگ بر فعاليتهاي مؤسسات جديد راديو، عملكرد روزنامهها و شبكههاي سرتاسري راديويي، كه بيشتر به گسترش آگهيهاي بازرگاني و افزايش درآمدهاي مالي توجه داشتند، با انتقادها و اعتراضهاي فراوان روبهرو شد. به همين جهت، در دورة جنگ جهاني دوم، در حاليكه حدود يك قرن از پيشرفت و گسترش روزنامهنگاري خبري تجارتي ميگذشت، در ايالات متحدة آمريكا براي اعتبار بخشي مجدد به فعاليت وسايل ارتباط جمعي، به تشكيل يك «كميسيون آزادي مطبوعات» ، در جهت تأكيد بر «مسئوليت اجتماعي» آنها، توجه پيدا شد. اين كميسيون، كه در سالهاي 1945 و 1946 به رياست رئيس وقت دانشگاه شيكاگو و شركت دوازده تن از حقوقدانان، سياستشناسان و اقتصاددانان آمريكايي در دانشگاه ياد شده، برگزار گرديد، گزارش نهايي خود، با عنوان «مطبوعات آزاد و مسئول» را در سال 1947، انتشار داد.
در اين گزارش وظايف اجتماعي وسايل ارتباط جمعي، به ترتيب زير مشخص شدهاند:
1. ضرورت «گزارش حقيقتآميز، قابل درك و هوشمندانة رويدادهاي روز»، نخستين وظيفة رسانههاي همگاني محسوب ميشود.
2. استفاده از وسايل ارتباطجمعي به مثابة «يك كانون مباحثه، بهمنظور تبادل تفسيرها و انتقادها»، دومين وظيفة مهم آنها بهشمار ميرود.
كميسيون در اين مورد، مخصوصاً يادآور شده است كه «وسايل ارتباط جمعي بايد خود را به منزلة وسايل انتقال افكار در زمينة مباحثة عمومي، بنگرند» و به عبارت ديگر، امكانات تبادل انديشههاي مهم و قابل توجه جامعه را فراهم سازند.
به اين طريق، كميسيون مذكور سعي كرده است كه در برابر تبديل «روزنامههاي عقيدتي» اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، به «روزنامههاي جمعآوريكنندة اخبار» در طول يك قرن اخير، توجه مجدد به انتشار افكار و عقايد را مورد تشويق و ترغيب قرار دهد و از وسايل ارتباطي و به ويژه، مطبوعات بخواهد تا علاوه بر كوشش براي رعايت عينيگرايي اخبار، به عرضة وسيع انديشههاي مختلف اجتماعي نيز بپردازند.
3. كميسيون ياد شده، سومين وظيفة وسايل ارتباط جمعي را، ارائة «تصويرهاي معرف گروههاي مختلف جامعه و توجه به ارزشها و آرمانهاي هر گروه و همچنين ضعفها و خطاهاي آنها و نيز خودداري از عرضة تصويرهاي قالبي»، دانسته است.
4. چهارمين وظيفة وسايل ارتباطي در گزارش «كميسيون آزادي مطبوعات»، معرفي «هدفها و ارزشهاي جامعه»، شناخته شده است. بهگونهاي كه در اين مورد، از تحريك احساسات و دستكاري فكري راجع به رويدادها، بهمنظور عرضة تصويري زيبا، خودداري شود.
به عبارت ديگر، وسايل ارتباط جمعي، در اين زمينه، نقش ابزارهاي آموزشي را به عهده دارند و نيرومندترين آنها بهشمار ميروند. بنابراين، بايد مسئوليتي مانند مسئوليت معلمان را ايفا كنند و آرمانهايي را كه جامعه ميبايد به سوي آنها پيش برود، معرفي نمايند. بهطور دقيقتر، وسايل ارتباطي بايد نقش رهبري در جهت بهبود و پيشرفت جامعه را دارا باشند. به اينترتيب، ميتوان گفت كه در مورد اخير، كميسيون مذكور، بر اجراي مسئولانة نقش تحليل و تفسير و انعكاس افكارعمومي در وسايل ارتباطجمعي، تأكيد گذاشته است.
5. آخرين وظيفه اجتماعي موردنظر كميسيون، توجه وسايل ارتباطي به «تدارك دستيابي كامل به اطلاعات روز»، براي مردم، معرفي شده است. در اين زمينه، به عقيدة اعضاي كميسيون، وسايل ارتباط جمعي بايد تعهد و مسئوليت اجتماعي مربوط به حفظ «آزادي اطلاعات» را بپذيرند و توجه داشته باشند كه به موازات دستيابي آنها به بازار وسيعتر خوانندگان، مسئوليت آنان در برابر «همگان»29 افزايش مييابد. زيرا، «همگان»، «حق دستيابي به اطلاعات»30 و «حق اساسي مطلع شدن»31 را دارا هستند. اين حق كه در اواخر قرن هجدهم، از سوي رهبران انقلاب آمريكا، به عنوان «نياز شهروندان يك جامعة دموكراتيك»، مورد تأكيد قرار گرفته بود، در عصر حاضر، «حق همگان براي دانستن»32، ناميده ميشود. (18)
3. تدوين و تصويب مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري
ضرورت تدوين و تصويب اصول و مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، همراه با توسعة مطبوعات خبري تجارتي، از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ابتدا از سوي انجمنها و اتحاديههاي صاحبان مطبوعات و روزنامهنگاران كشورهاي غربي و پس از آن در سطح جهاني، از طرف سازمانهاي حرفهاي بينالمللي و منطقهاي و همچنين «جامعة ملل» و «سازمان ملل متحد»، مورد توجه قرار گرفت.
الف. نخستين كوششهاي ملي و بينالمللي
روزنامهنگاران كشورهاي اسكانديناوي در تهيه و تدوين مقررات،اخلاقي حرفة روزنامهنگاري پيشگام بودهاند. كشورهاي نروژ، سوئد و فنلاند، به ترتيب در سالهاي 1912، 1916 و 1919 از مجموعههاي مقررات اخلاقي روزنامهنگاران برخوردار شده بودند.
گردانندگان «سنديكاي ملي روزنامهنگاران فرانسوي»33 در سال 1918، مجموعهاي از مقررات اخلاقي، با عنوان «منشور وظايف روزنامهنگاران»34 را تصويب كردند. اين مجموعه، در سال 1938، اصلاح و تكميل شد و اكنون مورد حمايت و احترام تمام سازمانهاي حرفهاي روزنامهنگاران اين كشور است.
در ايالات متحدة آمريكا، هم همانگونه كه قبلاً گفته شد، مديران روزنامهها در سال 1923 پيشگام تدوين و اجراي مقررات اخلاقي روزنامهنگاري شدند و مجموعهاي با عنوان «اصول اخلاقي انجمن مديران روزنامههاي آمريكا»35، منتشر كردند.
«اتحادية ملي روزنامهنگاران»36 انگلستان هم در سال1936، مجموعة مقرراتي دربارة اصول اخلاقي و رفتاري حرفة روزنامهنگاري تصويب كرد، كه از آن زمان تاكنون، چندبار مورد تجديدنظر قرار گرفته است.
بايد خاطرنشان ساخت، كه در فاصلة بين دو جنگ جهاني، به موازات اقدامات تشكلهاي حرفهاي كشورهاي غربي براي تدوين و اجراي مقررات اخلاقي روزنامهنگاري در سطح ملي آنها، سازمانهاي حرفهاي منطقهاي و جهاني و جامعة ملل نيز به وضع مقررات اخلاقي حرفهاي در سطح بينالملي و كوشش براي بهبود شرايط كار و آزادي و مسئوليت روزنامهنگاران در سراسر دنيا، توجه يافتند. يكي از نخستين اقدامها در اين زمينه، تصويب «مجموعة مقررات اخلاقي روزنامهنگاري»37 در اولين «كنفرانس مطبوعات سراسر قارة آمريكا»38 بود، كه در سال 1926 در واشنگتن برگزار شد. اين مجموعه، در «كنفرانس مطبوعات كشورهاي آمريكايي»39، كه در اكتبر 1950 در نيويورك تشكيل گرديد نيز مورد تأييد قرار گرفت و در حال حاضر، از آن به عنوان يك مجموعة مقررات اخلاقي منطقهاي، نام برده ميشود.
نخستين «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»40 ، كه در سال 1926 تأسيس شد و در دورة پس از جنگ جهاني دوم منحل گرديد و براي دومينبار در سال 1945، فعاليتهاي خود را آغاز كرد، در سالهاي آخر دهة 1920 و در طول دهة 1930، با برخورداري از فعاليتهاي «جامعة ملل»، اقدامات مختلفي براي تدوين و ترويج اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري انجام داد، كه در ميان آنها، ايجاد يك «ديوان بينالمللي شرافتي»41 در سال 1931 و تصويب يك «مجموعة مقررات شرافتي حرفهاي»42 در سال 1939، از اهميت خاصي برخوردار بودند.
«فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»، همچنين در اولين سالهاي فعاليت خود، با همكاري «انجمن بينالمللي روزنامهنگاري»، كه پيش از آن تشكيل شده بود، از «دفتر بينالمللي كار»43، وابسته به «جامعة ملل» تقاضا كرد، به بررسي وضع روزنامهنگاران در سراسر جهان بپردازد و علاوه بر شرايط كار و دستمزد آنان، وضعيت حقوق حرفهاي، امكانات آموزش تخصصي و چگونگي مسئوليت اجتماعي آنها را نيز مورد مطالعه قرار دهد. براين اساس، «دفتر بينالمللي كار»، در سال 1928، گزارش جامعي با عنوان «شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران»44، در ژنو در مقر «جامعة ملل» و دفتر مذكور، منتشر كرد كه يكي از نخستين كوششهاي جامعة بينالمللي دربارة بهبود شرايط مادي و معنوي فعاليتهاي حرفهاي روزنامهنگاري، بهشمار ميرود.
در اين ميان، ميتوان به كوششهاي «فدراسيون بينالمللي انجمنهاي مديران و ناشران روزنامهها»45، كه در سال 1933 تأسيس گرديد و از آن پس، در بسياري از كنگرههاي خود، اصل ضرورت تصحيح فوري اخبار نادرست را مورد تأييد و تأكيد قرار داد و در اينباره، انجمنهاي عضو را به امضاي موافقتنامههاي همكاري براي اجراي اصل مذكور، تشويق كرد، نيز اشاره نمود. در همين زمينه، مجموعة اصول مربوط به اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري، كه در سال 1936، از سوي «اتحادية بينالمللي انجمنهاي مطبوعاتي»46 تصويب شد، هم شايان يادآوري است.(19)
ب. اقدامات مجمععمومي ملل متحد و يونسكو
در دورة پس از جنگ جهاني دوم، «سازمان ملل متحد» نيز مانند «جامعة ملل»، با پشتيباني كشورهاي بزرگ غربي، به مسائل مختلف مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در سطح جهاني، توجه خاص پيدا كرد و از جمله، تهيه و تدوين يك «مجموعة مقررات اخلاقي بينالمللي» دربارة روزنامهنگاري را هم موردنظر قرار داد. به اينمنظور، يك گروه 12 نفري از كارشناسان معرفي شده از سوي برخي كشورهاي عضو ملل متحد»، نخستين طرح پيشنويس چنين مجموعهاي را آماده كردند و در سال 1950 به «كميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات» وابسته به «شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد» ارائه دادند. طرح ياد شده، بلافاصله از سوي دبيركل سازمان ملل متحد، براي اظهارنظر و دادن پيشنهاد، در اختيار حدود 500 سازمان تخصصي و مؤسسة ارتباطي در سراسر جهان گذاشته شد و با استقبال اكثريت آنها روبهرو گرديد.
كميسيون فرعي مذكور، براساس نظرها و پيشنهادهاي دريافتي، در سال 1952، متن جديدي راجع به «طرح ملل متحد دربارة مقررات اخلاقي بينالمللي همكاران حرفهاي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي»47 تدوين كرد، كه مانند متن قبلي براي اظهارنظر مجدد به سازمانهاي حرفهاي ملي و بينالمللي و مؤسسات ارتباطي كشورهاي جهان ارائه گرديد، تا در صورت تأييد آن از سوي اكثريت سازمانها و مؤسسات ياد شده، براي تصويب نهايي آن به وسيلة كشورهاي عضو ملل متحد، يك كنفرانس بينالمللي تشكيل شود. اما پس از آن، براي تصويب اين طرح، از طرف سازمان ملل متحد اقدامي صورت نگرفت و طرح مذكور به فراموشي سپرده شد.
در دهة 1970، در حالي كه كوششهاي كشورهاي جهان سوم راجع به تعادل اطلاعات و برابري ارتباطات و برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، در مباحثههاي كنفرانس عمومي «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسكو)، تمام سياستها و برنامههاي ديگر اين سازمان تخصصي بينالمللي، را تحتالشعاع قرار داده بودند، بار ديگر موضوع تدوين و تصويب مجموعة مقررات بينالمللي اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري، طرف توجه قرار گرفت.
نكتة جالب آن كه كشورهاي بزرگ غربي، در اين دوره برخلاف نخستين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، به سبب پيشبرد هدفها و برنامههاي تازة مورد حمايت كشورهاي جهان سوم در راه مقابله با سلطة فرهنگي و ارتباطي جهاني و از جمله، مساعي كشورهاي اخير براي تصويب مقررات اخلاقي حرفهاي در جهت معارضه با سوءاستفادههاي بسياري از گزارشگريهاي مغرضانه و تحريفآميز روزنامهنگاران غربي دربارة ممالك آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين، با اقدامات «يونسكو» در زمينة مقررات ياد شده، مخالفت ميكردند. با وجود اين، اقداماتي كه از سال 1973 از سوي «يونسكو» براي تبادلنظر نمايندگان سازمانهاي ارتباطي حرفهاي منطقهاي و بينالمللي راجع به تهيه و تدوين مجموعة مقررات اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاري آغاز شده بودند، در سال 1983، به دنبال برگزاري چهار گردهمايي مشورتي از طرف كارشناسان منتخب سازمانهاي مذكور در پراگ و پاريس، سرانجام به نتيجه رسيدند و اصول اخلاقي موردنظر، با «عنوان اعلامية يونسكو دربارة رسانهها»48 بهوسيلة اكثريت كشورهاي عضو آن سازمان، تصويب شدند.
اعلامية اخير داراي ده اصل است كه در آنها به ترتيب، «حقوق خلقها در مورد اطلاعات حقيقي»، «بستگي روزنامهنگار به واقعيت عيني»، «مسئوليت اجتماعي روزنامهنگار»، «صحت عمل حرفهاي روزنامهنگار»، «دستيابي و مشاركت مخاطبان در زمينههاي اخبار و اطلاعات» (حق جواب مخاطبان و وظيفة تصحيح روزنامهنگاران)، «احترام به زندگي خصوصي و شرافت انساني»، «احترام به منافع عمومي»، «احترام به ارزشهاي جهاني و گوناگوني فرهنگها»، «از ميان بردن جنگ و مصائب ديگر بشريت»، «پيشبرد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، مورد تأكيد قرار گرفتهاند.
در دورة پس از جنگ جهاني دوم، سازمانهاي حرفهاي روزنامهنگاري نيز در سطحهاي بينالمللي و منطقهاي به تدوين و تصويب مقررات اخلاقي توجه خاصي مبذول داشتند. در ميان كوششهاي اين سازمانها، اعلامية مصوب آوريل 1954 «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»، موسوم به «اعلامية بوردو» 49، كه در دومين كنگرة جهاني اين فدراسيون در شهر بوردو در فرانسه صورت گرفت و ضمن آن، وظايف اخلاقي روزنامهنگاران و رفتار حرفهاي آنان در 9 بند، ارائه شدند، از اهميت خاصي برخوردار است.
در همين زمينه، «اعلامية مربوط به وظايف و حقوق روزنامهنگاران»50 كه در نوامبر 1971 از سوي نمايندگان سنديكاها و اتحاديههاي روزنامهنگاري شش كشور عضو جامعة اقتصادي اروپا (اتحادية اروپايي كنوني) در شهر مونيخ آلمان تصويب شد و به همين مناسبت به «اعلامية مونيخ» مشهور است، نيز طرف توجه فراوان قرار گرفته است.
علاوه بر اعلاميههاي مذكور، قطعنامة مصوب سال 1962 «سازمان بينالمللي روزنامهنگاران»51 دربارة اصول اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاري، كه در پنجمين كنگرة جهاني اين سازمان در بوداپست مركز مجارستان، ارائه گرديد و اعلامية سال 1976 «فدراسيون روزنامهنگاران آمريكاي لاتين»52 راجع به اصول اخلاقي مذكور، هم در زمينة مورد بررسي، قابل توجهاند. (20)
پ. تجربههاي جديد در مورد مقررات اخلاقي حرفهاي
در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، تدوين و تصويب مجموعههاي اصول اخلاقي روزنامهنگاري، در سطح ملي بعضي از كشورهاي غربي، كه پيش از آن فاقد چنين مجموعههايي بودند نيز طرف توجه واقع شده است.
در اين مورد، به ويژه، تجربة كشور بلژيك، كه مجموعة «مقررات اخلاقي مطبوعات» آن در سال 1947، در بيستوپنجمين اجلاسية «كنفرانس ملي مطبوعات بلژيك»53 به تصويب رسيد و در سال 1951 در 20 ماده انتشار يافت، جالب توجه است. در اين مجموعه كه در دهههاي اخير چندبار مورد تجديدنظر قرار گرفته است، حقوق و مسئوليتهاي حرفهاي روزنامهنگاران بهطور دقيق و مفصل، مشخص شدهاند. در هلند، همساية بلژيك هم از زمان تأسيس «شوراي روزنامهنگاري»54 اين كشور در سال 1958، اصول اخلاقي و رفتاري خاص اين شورا، اعمال ميگردند.
در جمهوري فدرال آلمان، نخستين مجموعة مقررات اخلاقي حرفهاي، كه اكنون هم در حال اجراست، در سال 1956، همزمان با تأسيس «شوراي مطبوعات»55 اين كشور، از سوي شوراي مذكور، تدوين و تصويب شده است. اين مجموعه، مقررات ويژهاي در مورد حق نظارت روزنامهنگاران در ادارة امور اقتصادي و مالي مطبوعات و مقابله با ايجاد انحصارهاي مطبوعاتي و نيز حق مشاركت آنان در مالكيت مطبوعات و مديريت تحريرية آنها در بردارد كه مشابه آنها در مجموعههاي مقررات اخلاقي ساير كشورهاي غربي، وجود ندارد.
جمهوري ايتاليا، هم از سال 1957، به كوشش «شوراي ملي مطبوعات ايتاليا»56، كه در همان سال تأسيس گرديد، از يك مجموعة مقررات اخلاقي، برخوردار شده است.
در سويس، مقررات اخلاقي روزنامهنگاري در متن «اعلامية مربوط به وظايف و حقوق روزنامهنگاران»57، كه در سال 1972 از سوي انجمن مطبوعات اين كشور تصويب شده است، پيشبيني گرديدهاند.
بايد يادآور شد كه در دهههاي اخير، در برخي از كشورهاي غربي پيشگام تدوين مقررات اخلاقي حرفهاي نيز تحولات تازهاي در اين زمينه پديد آمدهاند، كه در ميان آنها تصويب «منشور حق اطلاعات»58در سال 1973، از سوي «سنديكاي ملي روزنامهنگاران فرانسه» و ساير سنديكاهاي روزنامهنگاران اين كشور، اهميت خاص دارد. دراين اعلاميه، حقوق و مسئوليتهاي جديدي براي روزنامهنگاران در نظر گرفته شدهاند كه در متون قبلي مجموعههاي مقررات اخلاقي فرانسه و ساير كشورهاي غربي، پيشبيني نگرديدهاند.
در ميان مقررات اخلاقي حرفهاي تازة كشورهاي غربي، «مجموعة مقررات عملي كميسيون شكايات مطبوعاتي»59 انگلستان، كه در سال 1991، پس از تعطيل «شوراي مطبوعات» بسيار معروف اين كشور و تشكيل «كميسيون شكايات مطبوعاتي»، به جاي آن تصويب شده است، نيز از اهميت زيادي برخوردار است.
در كشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين، كوششهاي مربوط به تهيه و تدوين مجموعههاي مقررات اخلاقي روزنامهنگاري، تنها در دورة پس از جنگ جهاني دوم و همراه با جنبشهاي استعمارزدايي و بيداري سياسي اين كشورها، آغاز شدند، كه در اين مورد، كشورهاي هند (1947)، تركيه (1960)، شيلي (1963)، كرة جنوبي (1964)، اندونزي (1968)، نيجريه (1970) و مصر (1972) پيشگام محسوب ميشوند.
در دو دهة اخير، در تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه، به تدوين و تصويب مجموعههاي حاوي اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، توجه خاصي معطوف گريده است و بسياري از آنها، به نحوي از اينگونه مجموعهها برخوردار شدهاند. علاوه بر آن، نمونههاي جديد همكاري منطقهاي براي تدارك و اجراي مقررات اخلاقي مشترك در كشورهاي غيرغربي نيز پديد آمدهاند، كه در اين مورد ميتوان به صدور «اعلامية كنفدراسيون روزنامهنگاران كشورهاي عضو سازمان «آسه آن» (در جنوب شرقي آسيا)، در مورد اصول اخلاقي روزنامهنگاري، مصوب 25 نوامبر 1985، اشاره كرد. «فدراسيون روزنامهنگاران كشورهاي عرب» نيز از مدتها پيش براي تدوين و تصويب مقررات اخلاقي مشترك قابل قبول سازمانهاي حرفهاي عضو آن، به كوشش پرداخته است. اين فدراسيون در سال 1977، طرح مجموعة اصول اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاران را براي بررسي آماده ساخته است، كه ظاهراً تاكنون مورد تصويب قرار نگرفته است.(21)
ت. زمينههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري
بررسي محتواي مجموعههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري در سطحهاي ملي، منطقهاي و جهاني، مشخص ميسازد كه مقررات مذكور، بهطور كلي چهار زمينة مهم زير را در برميگيرند:
I.آگاهيدهي عمومي
با توجه به رسالت و مأموريت اصلي روزنامهنگاري براي پاسخگويي به حق همگان در مورد دريافت اطلاعات عيني مربوط به زندگي جمعي، برخورداري از آزادي بيان و انتقاد و همچنين بازتاب آزادانة افكار عمومي از طريق رسانههاي متعدد و متنوع خبري، وظيفة آگاهيدهي آنان در رأس وظايف حرفة روزنامهنگاري قرار گرفته است.
به همين سبب، در اصول اخلاقي اين حرفه، به بيغرضي روزنامهنگار، خودداري وي از تبليغ سياسي و بازرگاني و مقاومت در برابر فشارهاي درون تحريريهاي و برون تحريريهاي، براي تحقق اغراض و مقاصد خاص مغاير حقيقتجويي و عينيگرايي، توجه خاصي مبذول شده است.
II. آزادي مطبوعات، شرط اساسي فعاليت روزنامهنگاري
براي تحقق حق همگان به شناخت رويدادهاي خبري و افكارعمومي، تأمين استقلال عملي روزنامهنگار و تحكيم و تضمين حيثيت و منزلت حرفة روزنامهنگاري، در مجموعههاي مقررات اخلاقي اين حرفه، جايگاه برجستهاي دارند. به همين لحاظ، دفاع روزنامهنگار از آزادي اطلاعات و تفسير و انتقاد، از وظايف اصلي او بهشمار ميرود. آزادي اطلاعات، فضاي ضروري مورد نياز براي شناخت حقيقت را فراهم ميآورد و بدون آن، نميتوان انتظار داشت كه حقيقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد. ضرورت حفظ اسرار حرفهاي روزنامهنگاري و خودداري روزنامهنگاران از افشاي منابع خبري آنان نيز از اصل آزادي اطلاعات منشاء گرفته است.
III. بيان حقيقت، وظيفة بنيادي روزنامهنگار
رسالت اجتماعي حرفة روزنامهنگاري ايجاب ميكند كه روزنامهنگار هميشه در خدمت كشف و بيان حقيقت باشد. بيان حقيقت در واقع شالودة آگاهيدهي را تحكيم ميكند. به موجب اين اصل، روزنامهنگاران وظيفه دارند آنچه را كه به راستي روي داده است و در آن شائبه دروغ ندارد، منعكس كنند.
بهاين ترتيب، روزنامهنگاران بايد از گزارش مغرضانة رويدادها و مسائل و يا كتمان حقايق پرهيز كنند. روزنامهنگاران همچنين موظفند كه در صورت ارتكاب اشتباه، هرچه سريعتر آن را اصلاح كنند. درست است كه كار روزنامهنگاري با سرعت عمل همراه است، اما اين سرعت عمل نبايد مانع كوشش و جستوجو براي پيبردن به صحت و سقم اطلاعات شود. به همين دليل، در مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري تأكيد ميشود كه روزنامهنگاران سعي كنند منابع خبري خود را خوب بشناسند و اگر نسبت به يك واقعيت و عينيت يك خبر ترديد دارند، آن را از منابع ديگر تعقيب و تكميل كنند.
IV. احترام به حيثيت فردي و زندگي خصوصي
توجه خاص به حيثيت شخصي و زندگي خصوصي افراد، يكي از ضرورتهاي انجام صحيح فعاليت روزنامهنگاري و جلوگيري از توسعة جرائم مطبوعاتي و مخصوصاً توهين و افترا به افراد است. به همين سبب در تمام مواردي كه ممكن است انتشار مطلب يا خبري از طريق مطبوعات و يا راديو و تلويزيون، به حيثيت افراد لطمه وارد آورد بايد حق تصحيح يا حق پاسخ براي آنان محفوظ بماند. به بيان ديگر، هرگاه رسانهها موضوعي را عليه يك فرد مطرح كنند او حق دارد كه دربارة آن توضيح دهد و مطبوعات و راديو و تلويزيون نيز موظف به انعكاس آن پاسخ هستند. اگر روزنامهنگاران به موقع پاسخهاي افراد را منعكس كنند و يا دربارة موضوع مورد ايراد و اعتراض توضيح كافي بدهند، از مراجعة بسياري از شاكيان به دادگاهها نيز پيشگيري ميشود.
* * * * *
با در نظر گرفتن تازگي و فراگيري «مجموعة مقررات عملي» اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري انگلستان، كه در سال 1991 همزمان با تأسيس «كميسيون شكايات مطبوعات»، به جاي «شوراي مطبوعات» قبلي اين كشور، از سوي كميسيون مذكور به تصويب رسيده و به اجرا گذاشته شده است، خلاصة اين مقررات اخلاقي، كه در 16 بند تدوين گرديده است، در اينجا، ارائه ميشود:
1. صحت اخبار: ضرورت عذرخواهي از خوانندگان همراه با اصلاخ خبر نادرست يا مبهم
2. حق پاسخ: از روزنامهنگاران خواسته شده است به مخاطبان خود امكان پاسخ بدهند و پاسخهاي آنان را درج كنند.
3. تفسير و انتقاد: به روزنامهنگاران توصيه گرديده است كه ميان اصل واقعه، اوضاع و احوال وقوع واقعه و اظهارنظرهاي مربوط به آن، تفاوت قائل شوند.
4. زندگي خصوصي افراد: احترام به حريم زندگي افراد و عدم درج خبر در اين زمينه، مگر در مواردي كه براي جامعه ضروري است.
5. معرفي شخص روزنامهنگار و درخواست اجازة ورود به بيمارستانها و محترم شمردن حريم زندگي افراد و بيماران.
6. اعلام هويت: روزنامهنگار براي كسب اخبار بايد صريحاً بگويد من روزنامهنگارم، نه اين كه چون يك جاسوس يا كارآگاه عمل كند.
7.منع تحت فشار قراردادن افراد براي گرفتن خبر، مگر آن كه براي جامعه بسيار ضروري باشد.
8. عدم دريافت وجه از منبع خبر يا افراد ذينفع؛ خواه براي انتشار و خواه براي خودداري از انتشار خبر و گزارش.
9. رعايت حال اشخاصي كه دچار شوك رواني شدهاند در هنگام تهية خبر.
10. خودداري از افشاي مشخصات و هويت نزديكان شخص متهم به جرم (پدر، مادر، خواهر، برادر و...)
11. درك حساسيت مصاحبه با كودكان و گرفتن عكس ازآنها: روزنامهنگاران هرگز حق ندارند كه بدون اجازة والدين و يا مسئولان آموزشي كودكان، از آنان اطلاعاتي كسب كنند و يا عكس بگيرند.
12. خودداري از مطرح كردن كودكان كمتر از 16 سال در مسائل اخلاقي و تخلفات اخلاقي، حتي در مواردي كه قانون منع نكرده باشد. اين منع؛ به خصوص در مسائل مربوط به تجاوزات جنسي حادتر است. خواه فردي كه دربارة او خبر منتشر ميشود، قرباني تجاوز باشد و خواه شاكي يا متهم.
13. فاش نكردن هويت قربانيان جنايات جنسي؛ حتي در مواردي كه قانون اجازه داده است.
14. خودداري از تبليغ تبعيض نژادي، تبعيض قومي، تبعيض مذهبي، تبعيض جنسي و نيز افشاي حالت رواني اشخاص.
15. خودداري از سوءاستفاده از اطلاعات مالي به دست آمده، در جهت منافع خود و نزديكان.
16. حفظ اسرار منابع خبري.
ث. مسألة اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري در ايران
در ايران، همانطور كه قبلاً اشاره شد، هنوز هيچگونه اقدام جدي و مؤثري در مورد تصويب و اجراي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، انجام نگرفته است. در دورة پيش از انقلاب اسلامي، تحتتأثير شرايط سياسي نامطلوب وقت و محدوديتهاي مطبوعاتي و شرايط نامساعد فعاليتهاي روزنامهنگاري، همانگونه كه به آزادي و استقلال مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توجهي نميشد، موضوع اجراي اصول اخلاقي روزنامهنگاري هم با بياعتنايي روبهرو بود. به همين لحاظ، در اين دوره جز تدوين مجموعة كوتاهي از اينگونه اصول، كه در هشت بند و با عنوان «نظام مطبوعات» در مهرماه سال 1342، در يكي از جلسات هيأت مديرة «سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات»، به تصويب رسيد و متن آن در بولتن خبري سنديكاي مذكور انتشار يافت، كوشش ديگري در اين زمينه صورت نگرفت.
در دورة پس از انقلاب هم، به سبب توقف كار سنديكاي ياد شده و عدم تأسيس و فعاليت نهاد يا نهادهاي حرفهاي جديد روزنامهنگاري، امكان اقدام عملي براي تدوين و تصويب مجموعة مقررات اخلاقي موردنظر وجود نداشت. البته در اين ميان، به ابتكار «مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها» در معاونت مطبوعاتي و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، «نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان»، در آذرماه 1375 در تهران برگزار شد. اما اين همانديشي، با درنظر گرفتن هدف تشكيل آن در جلب همبستگي و همكاري روزنامهنگاران كشورهاي اسلاميـ همچنان كه در بند چهار بياننامة پاياني آن راجع به ايجاد دبيرخانة دائمي همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان، مورد تأكيد قرار گرفته بود ـ به «تدوين نطامنامة اخلاق حرفهاي روزنامهنگار مسلمان» بهطور عام، توجه داشت.
پس از انتخابات هفتمين دورة رياستجمهوري در خرداد 1376 و ايجاد فضاي نسبتاً مطلوب براي آزادي مطبوعات و به ويژه، تأسيس انجمن صنفي روزنامهنگاران در پاييز همان سال، شرايط مساعدي براي تأمين استقلال حرفة روزنامهنگاري پديد آمدند. به همين جهت، در زمان تشكيل «دومين سيمنار بررسي مسائل مطبوعات ايران»، كه در خردادماه 1377، به كوشش مركز مذكور برگزار شد، با تبادلنظر گردانندگان سمينار و مسئولان انجمن، از سوي نگارنده، طرح مجموعهاي از اصول اخلاقي حرفهاي با عنوان «ميثاق اخلاق حرفهاي روزنامهنگاران» به سيمنار عرضه شد. هدف اين طرح، كه در واقع به صورت يك پيشنويس مقدماتي پيشنهاد گرديده بود، جلب پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي و تسهيل كوششهاي بعدي انجمن صنفي روزنامهنگاران براي تدوين و تصويب نهايي مجموعة مقررات اخلاقي حرفهاي مورد نياز كشور بود. (22)
طرح مذكور، در سال 1384 مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گرفت و در كنار پيشنويس قانون «شوراي عالي رسانهها»، كه به كوشش نويسنده و همكاري «مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها» تهيه و تدوين شده بود، به انجمن صنفي روزنامهنگاران و مديران مطبوعات و روزنامهنگاران ارائه گرديد.
4. پژوهشهاي جهاني دربارة اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري
اهميت و ضرورت تحقيقات علمي راجع به اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، براي نخستين بار در دورة پس از جنگ جهاني اول، همزمان با افزايش و گسترش كوششهاي تشكلهاي حرفهاي روزنامهنگاران در راه تحقق خواستهاي آنان براي تأمين و تضمين استقلال و امنيت شغلي روزنامهنگاري طرف توجه قرار گرفت و در اين زمينه، «دفتر بينالمللي كار»، كه در چارچوب نهادهاي وابسته به «جامعة ملل» تشكيل شده بود، نقش پيشگام را ايفا نمود.
پس از جنگ جهاني دوم، «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسكو)، به تحقيقات مربوط به حرفة روزنامهنگاري توجه يافت و در برنامههاي خاص اين تحقيقات، براي اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري جايگاه ويژهاي در نظر گرفت.
الف. گزارش تحقيق «دفتربينالمللي كار» در مورد شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران
توجه «دفتر بينالمللي كار» به بررسي و پژوهش در مورد وضعيت حرفهاي و شغلي روزنامهنگاران، از سال 1925، كه «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران» براي شناخت شرايط كار و زندگي آنان، به توصية «جامعة ملل» دفتر مذكور را به كمك و همكاري فراخواند، به اين موضوع جلب گرديد. «دفتر بينالمللي كار»، به تقاضاي فدراسيون ياد شده تصميم گرفت در مورد وضعيت روزنامهنگاران در سراسر جهان به مطالعه و تحقيق بپردازد و در گزارشي كه به دنبال آن منتشر ميكند، نه تنها شرايط كار و دستمزدهاي آنان، بلكه وضعيت حقوقي حرفهاي، چگونگي آموزش تخصصي، شيوههاي استخدامي و همچنين مسئوليتهاي اجتماعي آنها را نيز مشخص سازد.
در گزارش نهايي اين پژوهش با عنوان «شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران»، كه در سال 1928 از سوي «دفتر بينالمللي كار»، انتشار يافت، راجع به وضعيت كلي آنان نكات مهم زير مورد تأكيد قرار گرفته بودند:
«... اگر چه دريافت دستمزدي كه زندگي عادي روزنامهنگار را تأمينكند، اهميت اساسي دارد، اگر چه اشتغال به حرفة روزنامهنگاري، امكان برخورداري از نوعي امنيت شغلي براي فرد فراهم ميسازد و او را از دگرگونيهاي غيرقابل انتظار مربوط به اشتغال دور نگه ميدارد و همچنين براي وي آزادي و آرامش فكري، كه لازمة يك فعاليت پربار است، پديد ميآورد، اما اين واقعيت نيز بايد طرف توجه قرار گيرد كه فعاليت حرفهاي روزنامهنگار بايد در شرايط مساعد صورت پذيرد، دربرابر كار شديد كه از انجام وظايف خارقالعاده ناشي ميشود و همچنين سوءاستفاده از نيروي او كه حق دارد حداقل قسمت كوچكي از آن را به فعاليتهاي خارج از حرفة خويش اختصاص دهد، مورد حمايت واقع شود...»
اين گزارش، در حالي كه از بهبود شرايط كار و افزايش دستمزدهاي روزنامهنگاران دفاع ميكرد، به موازات آن، از خواستهاي آنان براي برخورداري از يك وضعيت حقوقي مطلوب و آموزش تخصصي مناسب و نيز طرد روزنامهنگاري غيرحرفهاي ، كه به سبب فعاليتهاي پراكندة آماتورهاي اتفاقي جوياي درآمد مالي بيشتر و عدم توجه آنان به مسئوليتهاي اخلاقي و حرفهاي اين شغل، لطمه وارد ميكند، پشتيباني مينمود. به همين جهت در گزارش مذكور، چنين تأكيد شده بود:
«... ايجاد دادگاههاي حرفهاي اختصاصي، كه روزنامهنگاران تقريباً با اتفاقنظر خواستار آن هستند، با دشواري مهمي روبرو نخواهد شد...»
بهاين گونه، توجه به اهميت تشكيل دادگاههاي شرافتي براي نظارت بر مسئوليت اخلاقي روزنامهنگاران نشان ميداد كه آنان تنها در انديشة رفع مشكلات مادي و مالي خود نيستند و حصول توافق در زمينة مسائلي غير از شرايط كار و دستمزدها را نيز ضروري ميدانند. به همين لحاظ، در متن گزارش «دفتر بينالمللي كار»، راجع به حرفه و روزنامهنگاري، بر خصوصيتهاي آرماني و فكري افراد دستاندركار اين حرفه نيز تأكيد گرديده بود.
در اينباره، در گزارش ياد شده، چنين آمده بود:
«... اگر روزنامهنگاري، به عنوان حرفهاي براي تأمين زندگي شاغلان آن معرفي ميشود، بايد در نظر داشت كه اين حرفه از نوعي خصوصيت آرماني نيز برخوردار است كه به آن يك خصلت ويژه ميدهد. روزنامهنگار فردي نيست كه تنها امكان تأمين معيشت خويش را فراهم ميسازد. او فردي است كه عقايد و معتقدات خاص خود را داراست و ميتواند آنها را در كار حرفهاي خويش به كار بگيرد. در حالي كه در بسياري از حرفههاي ديگر، عقايد سياسي و معتقدات ديني ميتوانند كاملاً از اعمال فعاليتهاي حرفهاي مجزا باشند. به عبارت ديگر، ميتوان محافظهكار يا ترقيخواه بود، بدون آن كه داشتن چنين عقايدي در شيوة ساخت يك ساعت يا طرز درمان بيماران يا سبك ساختن پلها، تأثير بگدارد، به همين سبب عقايد و معتقدات روزنامهنگار، از بسياري جهات، يكي از عناصر متشكلة حرفة او بهشمار ميرود.
«... عقايد يك روزنامهنگار با چگونگي انجام فعاليتهاي شغلي او رابطة بسيار نزديك دارند. اما انسانها آن چنان كه بهطور مثال، افراد شاغل در صنعت، خود را در برابر تغيير شيوة ساخت كالاي توليدي، با آن انطباق ميدهند، عقايد خود را عوض نميكنند. علاقة شديدي كه هر انسان به معتقدات خويش دارد، احترامي كه هر كس بايد به انديشههاي ديگران داشته باشد، براي روزنامهنگاري يك شرافت ترديدناپذير پديد ميآورد و به موازات آن، او را در معرض خطرات واقعي هم قرار ميدهد. بنابراين، بحرانهايي كه در زمينة انديشهها ايجاد ميشوند. بيش از بحرانهاي اقتصادي، بر تأمين معيشت روزنامهنگار تأثير منفي ميگذارند...»
بهطور كلي، گزارش سال 1928 «دفتر بينالمللي كار»، يك نقطة عطف تاريخي در زمينه مطالعات و تحقيقات مربوط به اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري بهشمار ميرود و به دنبال تجربههاي عملي كشورهاي اسكانديناوي در مورد تدوين و تصويب مجموعههاي مقررات اخلاقي مربوط به اين حرفه، نخستين كوشش سازنده در جهت كمك به تدارك مجموعههاي مشابه در كشورهاي ديگر جهان، شناخته ميشود. هدف اصلي اين كوشش بينالمللي آن بود كه به موازات حمايت از روزنامهنگاران حرفهاي در برابر عدم امنيت شغلي و محدوديتهاي مالي مربوط به پرداخت دستمزد و توقعات غيرمنطقي كارفرمايان در انجام وظايف سنگين آنان در هيأتهاي تحريريه و مأموريتهاي خبري، براي تقويت و تحكيم وضعيت حقوقي اشتغال آنها و اجراي اصول اخلاقي و شرافتي حرفة روزنامهنگاري نيز اقدامات مؤثري صورت گيرند.(23)
به همين سبب، در سالهاي بعد، «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»، كه در سال 1926 تأسيس شده بود، براساس گزارش پژوهشي «دفتر بينالمللي كار» دربارة شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران، براي تهيه و تدوين مجموعههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، اقدامات مهمي انجام داد. فدراسيون مذكور موفق شد در سال 1931 يك «ديوان بينالمللي شرافت روزنامهنگاري» در شهر لاهه در هلند، ايجاد كند و در سال 1939 هم يك «مجموعه مقررات اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاري» در سطح جهاني، به تصويب برساند.
ب. تجربههاي پژوهشي يونسكو در زمينة مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري
«سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد« (يونسكو)، كه از آغاز فعاليت آن در پاييز 1945، با توجه به رسالت و مأموريت اين سازمان تخصصي بينالمللي، در مورد آزادي بيان و جريان جهاني آزاد اطلاعات، به مسائل مختلف ارتباطات و اطلاعات توجه ويژهاي معطوف داشته است، در دهههاي اخير، براي بررسي و تصميمگيري دربارة اصول اخلاقي فعاليتهاي وسايل ارتباط جمعي و اخلاق حرفهاي روزنامهنگاران نيز كوششهاي فراواني به عمل آورده است. به طوري كه در مواد 2،8،9و10 «اعلامية مربوط به نقش ارتباطات جمعي در روابط بينالمللي» (مصوب بيستمين اجلاسية كنفرانس عمومي يونسكو در نوامبر 1978) و همچنين در فصل پنجم قسمت چهارم گزارش نهايي كميسيون مك برايد با عنوان «يك جهان و چندين صدا»، كه در سال 1980 انتشار يافت، توصيههاي بسيار مهمي در مورد تحقق اين اصول عرضه كرده است و با انجام پژوهشهاي جهاني دربارة اصول اخلاقي مذكور، براي پيشبرد آنها مساعي خاصي انجام داده است.
I. گزارش تحقيق سال 1980 يونسكو
«يونسكو» در سال 1980، گزارش يك تحقيق جهاني را كه به توصية هجدهمين اجلاسية كنفرانس عمومي در سال 1974، راجع به چگونگي تهيه و تدوين اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري و فعاليت رسانهاي در بسياري از كشورهاي جهان صورت گرفته بود، منتشر كرد. سه سال پس از انتشار گزارش مذكور هم يونسكو متن اعلاميهاي را كه با مساعي اين سازمان دربارة اصول اخلاقي اين حرفه، به تصويب رسيده بود و در صفحههاي قبلي به آن اشاره شده، انتشار داد.
گزارش سال 1980 «يونسكو» با عنون «اخلاقشناسي رسانهها: مجموعههاي مقررات اخلاقي و شوراهاي مطبوعات ـ مطالعة تطبيقي قواعد اخلاق عملي در حرفههاي رسانهاي و خبري در جهان»، به وسيلة «كلمنت جونز» روزنامهنگار پرتجربة انگليسي تدارك يافته بود. انتشار اين گزارش با توجه به اوضاع و احوال تاريخي پرتعارض خاص آن زمان، كه براي وسايل ارتباط جمعي از يك سو تحتتأثير جاذبههاي تصاوير تلويزيوني و توسعة رو به رشد شبكههاي اطلاعاتي، علاقهمنديهاي جديدي پديد آورده بود و از سوي ديگر در شرايط بحران اقتصادي موجود و بحران ناشي از كاهش اعتماد عمومي به فعاليتهاي روزنامهنگاري، بدبينيهايي وسيعي راجع به عملكرد رسانههاي جهاني ايجاد كرده بود، از اهميت ويژهاي برخوردار بود.
گزارش تحقيق يونسكو در مورد اخلاقشناسي رسانهها، كه از طريق جمعآوري و ارزيابي اطلاعات مندرج در پرسشنامههاي ارسالي براي دولتها، سازمانهاي حرفهاي روزنامهنگاري و عدهاي از روزنامهنگاران با تجربه در كشورهاي مختلف جهان، تهيه و تدوين شده بود، داراي دو قسمت مهم است. در نخستين قسمت اين گزارش، تجربههاي 50 كشور اروپايي، آمريكايي (آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي) ، آسيايي و اقيانوسيهاي و آفريقايي و عربي در تدارك و تصويب مجموعههاي مقررات اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري ارائه شدهاند و در دومين قسمت آن، چگونگي تشكيل و طرز فعاليت شوراهاي مطبوعاتي و رسانهاي در كشورهاي جهان سوم، عرضه گرديدهاند.
در قسمت يكم گزارش مذكور، پس از معرفي و بررسي مجموعههاي اصول اخلاقي روزنامهنگاري، نتيجه گرفته شده است كه اين مجموعهها معمولاً سه هدف را دنبال ميكنند:
ـ اولين هدف موردنظر، حمايت مخاطبان ارتباطات جمعي و به عبارت ديگر، مجموعة جمعيت يك كشور، در برابر تبليغات غيرمسئولانه، ضداجتماعي يا كذبآميز رسانههاست.
ـ دومين هدف طرف توجه، بر حمايت افراد شاغل در حرفة روزنامهنگاري در مقابل فشارهاي ناروا يا تحقيرهاي شخصيتي، به منظور الزام آنان به فعاليتهايي مغاير با صداي و جدان آنها، استوار شده است.
ـ سومين هدف موردنظر، به حفظ كشودگي تمام مجراهاي ارتباطي از بالا به پايين و از پايين به بالا و مراقبت از دسترسي آزادانة همگاني به اطلاعات در هر زمان، از هر منبع، به منظور مطلع ساختن افكار عمومي از طرز ادارة كشور و ايجاد امكانات مناسب براي بيان نظرات تمام شهروندان از طريق وسايل ارتباط جمعي، معطوف گرديده است.
سپس، در اين نتيجهگيري با توجه به هدفهاي سهگانة مذكور، خاطرنشان شده است كه مجموعههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري بايد بر مبناي قواعد دوگانه، شامل قواعد الزامي و تعهدات قراردادي، تهيه و تدوين شوند:
1. مقررات الزامي كه از ضمانت اجراي مشابه مقررات قانوني برخوردارند، براي تخلفهايي كه نوعي مجازات، مانند پرداخت جريمه، تنزل رتبة شغلي، سرزنش علني و حتي تعليق اشتغال يا ابطال كارت هويت حرفهاي فرد متخلف را ايجاب ميكنند، بهكار ميروند.
2. تعهدات قراردادي، كه تحتتأثير علاقة خاص اعضاي حرفة روزنامهنگاري به تعهد براي احترام به قواعد اخلاقي مشخص مورد توافق آزاد آنها، ايجاد و اجرا ميگردند. اين تعهدات، هيچگونه الزام و مجازاتي در بر ندارند و بياعتنايي و بيتوجهي به آنها تنها با نارضايي روحي كساني كه به آنها احترام ميگذارند، روبرو ميشوند.
در گزارش ياد شده، پس از آن خاطرنشان گرديده است كه هر كدام از دو نوع قواعد مذكور در فوق را ميتوان به دو نوع متفاوت ديگر از هم متمايز ساخت. به اين معنا، كه مجموعههاي مقررات اخلاقي مورد توافق مشترك اعضاي حرفهاي رسانهها، بيش از آن كه بر حفظ منافع عمومي استوار باشند، به منافع عمومي خود آنها معطوفاند و مجموعههاي مقررات اخلاقي تحميل شده از خارج رسانهها، بر دفاع از منافع استفادهكنندگان وسايل ارتباط جمعي ـ خوانندگان، شنوندگان و بييندگان ـ كه معمولاً به عنوان مصرفكنندگان يا پرداختكنندگان بهاي فرآوردهاي رسانههاي همگاني، معرفي ميشوند ـ تمركز دارند. در مورد اخير، به ويژه وضع مشتري خريدار يك صفحه آگهي مطبوعاتي يا چند دقيقه آگهي راديويي يا تلويزيوني، كه هدف تجارتي، حرفهاي يا سياسي مشخص دارد، اهميت زيادي پيدا ميكند.
در نتيجهگيري پايان قسمت اول گزارش تحقيق يونسكو دربارة اصول اخلاقي حرفهاي، تأكيد گرديده است كه مجموعههاي مقررات اخلاقي موردنظر در اين زمينه، گاهي همة انواع وسايل ارتباطي مانند نشريات چاپي، راديو و تلويزيون، سينما و همچنين وسايل ارتباطي و اطلاعاتي الكتروني را در بر ميگيرند. گاهي تمام محتوهاي ارتباطي، از نقطهنظر تحريريهاي و انتشاراتي، به معناي بسيار وسيع آن
درعين حال، اطلاعات و اخبار روزنامهنگارانه، از طريق رسانههاي خاصي كه براي مخاطبان محدود و نيمهبسته وجود دارند نيز انتقال مييابند. «شيوة ارتباطي» معمول اين رسانهها، برخلاف رسانههاي چاپي و سمعي و بصري، شيوة «تبليغ»4 يك هدف يا يك هويت است. بنابراين، چنين اطلاعات و اخباري، در هر صورت جنبههاي واقعاً ارتباطي به معناي تعامل متقابل بين پيامدهنده و پيامگيرنده را دارا نيستند و رسانههاي مخصوص انتقال آنها، يك سويهاند.
بايد در نظر داشت كه ارتباط اجتماعي از طريق نوشتار چاپي، مدتهاي طولاني تنها در پرتو يك آزادي پرجاذبه، موسوم به آزادي بيان صورت ميگرفت و به همين لحاظ، روزنامهنگاران غربي به خود ميبالند كه همكاران پيشين آنان در قرون 17 و 18 ميلادي در راه تأمين و تضمين اين آزادي و تبديل مطبوعات به «ركن چهارم دموكراسي»، نقش مهمي ايفا كردهاند.
اما از اواسط قرن نوزدهم، به دنبال پيشرفتهاي سريع تكنيكهاي جديد ارتباطي و جايگزيني آتليههاي چاپي كوچك مورد استفادة روزنامههاي عقيدتي و سياسي قبلي با يك صنعت جديد مطبوعاتي، كه همزمان با افزايش پرجهش جمعيت و گسترش شهرنشيني و مخصوصاً توسعة سريع آگهيهاي بازرگاني و سهم بيش از پيش رو به رشد آنها در تأمين مالي روزنامهها و پاسخگويي به مقتضيات سودآوري مؤسسات بزرگ انتشاراتي صورت گرفت، مسائل جديدي در مورد كيفيت كار روزنامهنگاري پديد آمدند. بهگونهاي كه از آن پس، ديگر براي حل اين مسائل، تكيه بر نقش حياتي آزادي بيان و مخصوصاً آزادي مطبوعات، براي پيشرفت و توسعة روزنامهها كفايت نميكرد و روزنامهنگاران ناچار بودند براي مقابله با مسائل مذكور، راه حلهاي مناسب بيابند.
روزنامهنگاران در اين ميان به ويژه توجه پيدا كردند كه اكنون در جامعهاي فعاليت ميكنند كه پيامهاي ارتباطي آنها به شكل انبوه و نامشخص، پخش و منتشر ميشوند و الزاماً با شرايطي روبهرو ميگردند كه ديگر تنها اتكا به آزادي بيان براي انجام صحيح كار حرفهاي آنان، كافي نيست و در اين زمينه مسئوليت آنها نيز بايد طرف توجه واقع شود. به اين ترتيب، روزنامهنگاران وضعيتي را كه به آنان به مثابة هنروران فكري نگريسته ميشد، پشت سر گذاشتند و نقش توليدكنندگان اطلاعات و اخبار را به عهده گرفتند. به همين جهت، از آن پس دستيابي به شرايط انجام درست وظايف شغلي آنها، اهميت خاصي حائز گرديد.
ضرورت چارهجويي براي مسائل مذكور، سبب شد كه در ميان روزنامهنگاران و مديران مطبوعات، بهتدريج گرايشهاي تازهاي براي تدوين و تصويب مجموعههاي اصول و مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري و تأسيس نهادهاي غيردولتي مستقل و نويني، موسوم به «شوراي مطبوعات»، به منظور حراست از آزادي مطبوعات و نظارت بر اجراي اصول و مقررات مذكور پديد آيند.
هر چند اكنون نخستين متنهاي حاوي اين اصول و مقررات، اغلب به علت آنكه چندين دهه پيش، براي پاسخگويي به مسائل يك دورة خاص و با توجه به ضرورتهاي مربوط به بهبود و كيفيت مطبوعات، تدارك يافته بودند، با پرسشهاي فراوان روبهرو شدهاند و در برابر پيشرفت و گسترش رسانههاي راديويي و تلويزيوني و همچنين رسانههاي نوين الكتروني، در معرض اصلاح و تجديدنظر قرار گرفتهاند، اما هنوز هم بسياري از اين متنها، به عنوان مظاهر اولين كوششهاي روزنامهنگاران براي مقرراتگذاري دربارة مباني اخلاقي حرفة آنان، نكات مهم و جالب توجهي در بردارند و ميتوانند در تدارك مجموعههاي جديد اصول و مقررات اخلاقي رسانههاي نوين، مورد استفاده قرار گيرند.
مباحثههاي راجع به اصول اخلاقي حاكم بر رسانهها و حرفة روزنامهنگاري، مدتهاي طولاني بيشتر جنبة حاشيهاي داشتند. اين مباحثهها، از يك سو در بررسيهاي مربوط به آزادي مطبوعات و قدرت وسايل ارتباط جمعي و به ويژه در پژوهشهاي مختلف دربارة تأثير رسانهها در زندگي جوانان، به لحاظ انتشار و پخش پيامها و برنامههاي خشونتآميز و نقش آنها در دگرگوني خصوصيات اخلاقي آنان، مطرح ميشدند و از سوي ديگر، در مطالعات خاص مربوط به شرايط كار روزنامهنگاران و استقلال حرفهاي آنها، طرف توجه قرار ميگرفتند.
در چند دهة گذشته، در برخي از كشورهاي اروپايي و مخصوصاً در فرانسه و كشورهاي داراي فرهنگ فرانسوي، بهاين گونه مباحثهها توجه دقيقي معطوف نميگرديد. در حالي كه در آلمان و كشورهاي آنگلوساكسون، در اين زمينهها مطالعات و تحقيقات عميقي، صورت ميگرفتند. سرانجام در فرانسه و برخي از ممالك فرانسوي زبان هم تحتتأثير چند رويداد مهم جهاني، مانند «بهار پكن»، «فروپاشي ديوار برلن»، «انقلاب روماني» و جنگ دوم خليج فارس...ـ كه در طول سالهاي 1989 و 1990 وقوع يافتند ـ وجدانهاي حرفهاي روزنامهنگارن تكان خوردند و چند تن از آنان براي مقابله با آثار منفي گزارشهاي جنجالي و پرهياهوي رسانهاي و مخصوصاً شيوههاي تبليغاتي جديد «جنگ نظامي تلويزيوني» ، به انتشار كتابهاي مهمي در اينباره دست زدند.
در يكي از اين كتابها، با عنوان «روزنامهنگاري و حقيقت: براي يك مجموعه اصول اخلاقي اطلاعات»، كه به وسيلة «دانيل كورنو»، روزنامهنگار فرانسوي زبان معروف سويسي، مدير مركز آموزش روزنامهنگاري ژنو و استاد دانشگاه «نيو شاتل»، در سال 1994 تدوين و منتشر شده، نويسنده كوشيده است تا بدون تكيه بر يك ديدگاه كلي در مورد «اصول اخلاقي رسانهها» و يا يك ديدگاه وسيع راجع به «اصول اخلاقي ارتباطات اجتماعي»، به بررسي «اصول اخلاقي روزنامهنگاري» بپردازد و از اين طريق به مباحثههاي علمي درباره اهميت مطالعات و تحقيقات مربوط به «اصول اخلاقي در نهادهاي اجتماعي رسانهاي و تأثيرات ويژة آنها در تمام جامعه»، كمك كند.(1)
* * * * *
براي شناخت اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، در بخشهاي زير، ابتدا مفهومها و واژههاي خاصي كه براي معرفي اين اصول به كار ميروند، معرفي ميشوند. سپس چگونگي ريشهگيري انديشة ترويج اصول اخلاقي مذكور و زمينههاي اصلي و چارچوبهاي موضوعي معيارها و ضابطههاي شاخص آنها، بررسي ميگردند. آنگاه تجربههاي مقرراتگذاري بسياري از كشورها در زمينة اصول اخلاقي اين حرفه، ارائه ميشوند و در پي آن، كوششهاي بينالملي و منطقهاي در زمينة تهيه و تدوين اصول اخلاقي روزنامهنگاري و برنامههاي پژوهشي مربوط به آنها، تشريح ميگردند.
1. شناخت مفاهيم
در مورد مفهومها و واژههايي كه بايد براي معرفي معيارهاي اخلاقي فعاليتهاي رسانهاي و كارهاي حرفهاي روزنامهنگاران بهكار برده شوند، در دهههاي اخير اختلافنظرهاي فراواني وجود داشتهاند و اغلب محققان و متخصصان علوم ارتباطات و برخي ديگر از شاخههاي علوم انساني، در تصميمگيري راجع به كاربرد آنها، با ترديد روبهرو بودهاند.
براي كساني كه دربارة معيارهاي اخلاقي مذكور، به بررسي و پژوهش پرداختهاند، اغلب اين پرسش مطرح گرديده است كه آيا بايد از «اخلاق اطلاعات»، «اصول اخلاقي اطلاعاتي» يا «اخلاقشناسي اطلاعات» سخن به ميان آورد؟ آيا «اطلاعات»، يك فعاليت تابع مقررات حقوقي است يا از مقررات اخلاقي تبعيت ميكند؟ به همين جهت، كوشش شده است تا مفاهيم اخلاقي مختلفي كه براي چارچوبگذاري قواعد هنجاري كار روزنامهنگاران و فعاليت رسانهها به كار برده ميشوند، بررسي گردند و مناسبترين آنها، طرف توجه واقع شوند. بنابراين، معرفي دقيق اين مفاهيم، اهميت ويژهاي پيدا كرده است.
الف. اخلاق و اصول اخلاقي
واژههاي «اخلاق»5، «اصول اخلاقي»6 و «اخلاقشناسي»7، در اغلب مطالعات و تحقيقات مربوط به طرز عمل مؤسسات رسانهاي و حرفة روزنامهنگاري، بهطور مترادف يا به جاي يكديگر، به كار رفتهاند.
برخي از محققان، واژة «اصول اخلاقي» را بر واژة «اخلاق» ترجيح دادهاند و «اصول اخلاقي» را به عنوان شكل صريح يا غيرصريح «اخلاق» كه ديگرسعي ميگردد تا به صراحت از آن نام برده نشود، معرفي ميكنند. آنان معتقدند كه هر دو واژة مذكور، سوابق تاريخي طولاني دارند. با اين تفاوت كه واژة «اصول اخلاقي»، ريشه يوناني دارد و از كلمة «اتوس»8 در زبان اين سرزمين باستاني اقتباس شده است. در حالي كه واژة «اخلاق» از زبان لاتين و كلمة «مورس»9 معمول در اين زبان سرچشمه گرفته است. در عينحال، هر دو واژه تقريباً در برگيرندة معاني مشترك، شامل رفتارهاي متعارف و «اخلاقيات»10اند.
در دهههاي اخير، كوشش به عمل آمده است تا معاني اين دو واژه از هم تفكيك شوند و با يكديگر مشتبه نگردند. به اين منظور، واژة «اخلاق» براي مشخص كردن معيارهاي «رفتار نيك» و واژة «اصول اخلاقي» براي معرفي يك رويكرد خردگرا و حتي علمي و توجيهي، در مورد «قواعد رفتاري» به كار گرفته شدهاند.
در اين زمينه، صاحبنظران فلسفة نوين سعي كردهاند مفاهيم اين دو واژه را از هم متمايز سازند. به ويژه، «آندره لالاند»، محقق فلسفهشناس فرانسوي، در اثر معروف خود با عنوان «واژهنامة فني و انتقادي فلسفه»، كه در فرانسه از اعتبار علمي فراواني برخوردار است، از يك سو، واژة «اصول اخلاقي» را به مثابة «... علمي كه موضوع آن، قضاوت ارزشي است و براي تمايز خوب از بد، به كار ميرود...»، معرفي كرده است و از سوي ديگر، آن را از واژة «اخلاق» كه به نظر وي با «...مجموع رفتارهاي تجويزي مورد قبول در يك دوره و در يك جامعة مشخص، انطباق مييابد و كوشش افراد براي سازگاري با اين تجويزها و پيروي از آنها را در بر دارد...»، متمايز شناخته است.(2)
«دانيل كورنو» استاد علوم ارتباطات و روزنامهنگار مشهور سويسي، كه در بالا مورد معرفي قرار گرفت، دربارة تفاوتهاي «اصول اخلاقي» و «اخلاق» چنين نوشته است:
«...اصول اخلاقي، .... معرف نوعي توقع نظاممند سازي از طريق يك رويكرد انتقادي است. توجه به اصول اخلاقي سبب ميشود كه مباني اساسي آن، مورد پرسش قرار گيرند. اين واژه در معناي جديد پذيرفته شدة آن، به سوي يك مفهوم متجانس و مشخص زندگي انساني گرايش دارد. در حالي كه اخلاق، مجموع قواعد رفتاري مورد پذيرش عمومي در يك جامعة تاريخي را مشخص ميسازد. هرچند كه اين تمايز، قابل بحث و بررسي است.
مطمئناً، تمايز بين يك اخلاق «اجتماعي» و يك اصول اخلاقي «شخصي»، به منظور ارزيابي راجع به «عمل اخلاقي»11 و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»،12 پذيرفتني است. «عمل اخلاقي»، بهطور صريح يا غيرصريح، مجموعهاي از هنجارهاي مشترك و مناسب را مورد ارجاع و استناد قرار ميدهد. در صورتي كه «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»، از طريق يك فرايند دروني انتقادآميز نسبت به بنياد مشروعيت هنجارها، صورت ميگيرد. به اين ترتيب، از يك سو، وجداني طرف توجه است كه خود را به پيروي از قواعد موظف ميداند و از سوي ديگر، وجداني موردنظر است كه مشخص ساختن تكاليف را جستوجو ميكند.
در عين حال، اين تفكيك هنگامي كه «عمل اخلاقي» و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»، از لحاظ توجيهپذيري و اثربخشي آنها مطرح ميشوند، كم اعتبار ميگردد. در چنين حالتي، وجه اجتماعي يا فردي خاص آنها، ديگر جنبة واقعاً تمايزآميز ندارد. زيرا در اين موارد، براي تكيه بر يك مفهوم سنتي، با توجه به آن كه «عمل اخلاقي» و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي» هر دو به شخص و حريم خصوصي او مربوط ميشوند، الزاماً از جهت توجيهپذيري و اثر بخشي آنها در يك فضاي اجتماعي قرار ميگيرند. علاوه بر آن، براساس چشماندازهايي كه براي هر دو مفهوم، به سبب برخورداري هر كدام از آنها از يك خصوصيت عمومي و بنابراين اجتماعي در زمينة اصول اخلاقي ارتباطات، گشوده ميشوند، در يك فضاي عمومي مباحثهاي جاي مييابند و براي توجيه خود از يك استدلال مناسب، كه آثار آن ممكن است از همان مرحلة تبادلنظر خودنمايي كنند، بهره ميبرند. بنابراين، بيش از آن كه بر تفاوت بين «اخلاق» و «اصول اخلاقي»، بر مبناي تعارض بين جنبههاي اجتماعي و خصوصي تأكيد گردد، بهنظر ميرسد بايد پذيرفت كه بين اين دو مقولة عقل عملي، نوعي تقسيم كار، وجود دارد. به اين صورت كه «اخلاق» يك وظيفة نظامدهي، كه از طريق عمومي و علنيسازي هنجارهاي آن تسهيل ميشود، ايفا ميكند، در حالي كه «اصول اخلاقي»، با مورد سؤال قراردادن هنجارهاي خود، يك نقش مشروعيت بخشي به عهده دارد....».(3)
ب. اخلاق و حقوق
علاوه بر ابهامها و ترديدهايي كه دربارة كاربرد «اخلاق» يا «اصول اخلاقي» وجود دارند، هنگامي كه وجه خصوصي «اخلاق» بهمنظور متمايز ساختن آن از «حقوق»، به عنوان تنها عامل تأمين و تضمين نظم عمومي، مطرح ميشود، دشواريهاي ديگري نيز در اين زمينه پديد ميآيند.
بايد توجه داشت كه بين «قانون» و «قاعدة اخلاقي»، تفاوتهاي مهمي موجودند. زمينة اعمال «حقوق»، نظارتها و اجبارهايي را ايجاب ميكند كه «اخلاق» به آنها نميپردازد و همچنين، ضمانت اجراهايي را مورد نظر قرار ميدهد كه كاربرد «اخلاق» به آنها نياز ندارد. اما هم «حقوق» و هم «اخلاق»، هر دو بر مجموعهاي بنيادي از اعتقادها و عملكردها، كه در يك جامعة تاريخي مشخص، جنبههاي مشترك دارند، استوار شدهاند. اين مجموعة بنيادي، در «حقوق وضعي»13 (يا حقوق موضوعه)، به صورت شكل يافته، مدون شده و ساختار داده شده در آمدهاند و به ايجاد قوانين نوشته يا قواعد عرفي داراي اعتبار و قدرت قانوني، منجر گرديدهاند. بيش از آن هم مجموعة بنيادي اخلاق اجتماعي و قوانين حقوقي، در پرتو «حقوق طبيعي»،14 يعني حقوق ناشي از طبيعت انسانها و روابط آنها، مستقل از هرگونه پيمان يا قرارداد يا قانونگذاري، ارزش و اعتبار خاص خود را كسب كرده بودند و امروزه نيز حقوق فردي هر انسان در هرگونه شرايطي، در پرتو «حقوق بشر»15 مورد حمايت قرار ميگيرند.
شناسايي رسمي «حقوق بشر» در قوانين رسمي كشورها و توجه خاص اين قوانين و همچنين ابزارهاي حقوقي مهم بينالمللي، مانند منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوقبشر به حقوق مذكور و «آزاديهاي بنيادي» انساني و به ويژه آزاديهاي عقيده، بيان، مطبوعات و اطلاعات، معرف و مؤيد آنند كه هرگونه بررسي و ارزيابي دربارة «اصول اخلاقي» مربوط به فعاليتهاي رسانهاي و حرفة روزنامهنگاري، بايد بر «حقوقبشر» استوار باشد.
توجه به رابطة بين «اخلاق» و «حقوق» و همچنين تبعيت مشترك آنها از يك اقتدار عالي (حقوق طبيعي يا حقوقبشر)، به درك بهتر ويژگي «اصول اخلاقي» كمك ميكند. در اين ميان، در حالي كه «اخلاق» جنبة تجويزي دارد، «اصول اخلاقي» پيش از آن كه به صورت هنجاري ساختار دهي شود، بازتابدهنده، پرسشكننده و انتقادآميز است. به بيان ديگر، «اصول اخلاقي»، ابزار ممتاز پرسشگري دربارة وضعيت يك جامعه و نظم حقوقي آن است و ميتواند آنها را مورد ترديد و نفي قرار دهد و همچنين توانايي دارد كه وضعيت و نظم مذكور را بازسازي كند. اگر حقوق مظهر مباني قانوني و اخلاق جمعي يك جامعه بشمار ميرود، «اصول اخلاقي»، موقعي كه اين اخلاق جمعي تحت تأثير شرايط جديد جامعه، انطباق خود را با آن از دست ميدهد، به خودنمايي ميپردازد و براي فرد، ضرورت گزينش را مطرح ميسازد.
بهاين ترتيب، «اصول اخلاقي» در حوزة آزاديها قرار ميگيرد. به اين معنا كه چون ويژگي مهم «اصول اخلاقي» مورد پرسش قراردادن ارزشهاي اخلاقي است، نقش آن در دورههاي دگرگوني، موقعي كه پاسخهاي اخلاق اجتماعي، ديگر بهطور مناسب با واقعيتها انطباق نمييايند، اهميت خاصي پيدا ميكند. در چنين شرايطي، دستگاه قانونگذاري اغلب كم تحرك ميگردد و حتي تحرك خود را از دست ميدهد. به عبارت ديگر، اگر «حقوق» به عنوان ستون پايه، بهمنظور كمك به حفظ بنياد اجتماعي و جلوگيري از فروپاشي آن بهكار گرفته شود، براي شكل يافتن و مستحكم شدن، مؤثر گرديدن و به هدف رسيدن، به زمان طولاني نياز دارد. بنابراين، در چنين اوضاع و احوالي، براي مقابله با فروريزي بنياد مورد تهديد، از «اصول اخلاقي» كمك گرفته ميشود. اما مأموريت ياد شده، به زودي سبب ميگردد كه دشواري اساسي«اصول اخلاقي» به فوريت طرف توجه قرار گيرد و اين پرسش پديد آيد كه آيا ميتواند از گسترة خصوصي خارج شود و به صورتي در آيد كه براي همه قابل درك و باشد و به عموميتگرايي نائل گردد. (4)
پ. اخلاقشناسي حرفهاي
با توجه به روابط بين اخلاق و حقوق، ميتوان جايگاه اخلاقشناسي حرفهاي را مشخص كرد و ويژگي هاي آن را بررسي نمود.
«اخلاقشناسي» بر مبناي ريشة يوناني واژة «دئون»16، به معناي نظرية تكاليف يا وظايف، شناخته ميشود. اين واژه را ظاهراً «جرمي بنتام»، فيلسوف معروف انگليسي و پدر مكتب منفعتگرايي انگلستان، براي توصيف استنباط خاص خود در مورد اخلاق ابداع كرده است. وي در اين زمينه، كتابي با عنوان «اخلاقشناسي يا علم اخلاق»17، تدوين نموده بود كه در سال 1834، مدتي پس از مرگ او در انگلستان انتشار يافت. بنتام در كتاب ياد شده، «منفعتگرايي» را مستلزم يك اخلاق عملي شناخته است، اخلاقي كه از طريق ترويج هنجارها و كاربرد آنها به مثابة ابزار كنترل اجتماعي و محدوديت آزادي فرد، پديد ميآيد.
بايد در نظر داشت كه از نقطهنظر فلسفي، «اخلاقشناسي» مورد نظر در اين مبحث، بر علم تكاليف يا وظايف بهطور عام و به مفهوم طرف توجه «امانوئل كانت»، فيلسوف شهير آلماني ـ كه براي آن يك مبناي ذاتي و كاملاً احترام گذار به آزادي فردي، قائل شده است ـ استوار نيست. بلكه برعكس، بر رويكردي تجربي درباره تكاليف مختلف مربوط به يك وضعيت اجتماعي يا يك حرفة مشخص، اتكاء دارد. براين مبنا، خصوصيتهاي ابزاري و در نتيجة آن، محدوديتهاي اخلاقشناسي، آن چنان كه اغلب نيز به خوبي درك ميشوند، آشكار ميگردند. بهاين گونه، اخلاقشناسي روزنامهنگاران هم مانند اخلاقشناسي پزشكان يا اخلاقشناسي وكلاي دادگستري، ويژگيهاي مربوط به خود را داراست.
«اخلاقشناسي»، به سبب آن كه معمولاً به صورت مدون و در قالب توصيههاي مندرج در مادهها و بندهاي خاص عرضه ميشود، به حقوق نزديك است. اما برخلاف مقررات حقوقي كه عموميت دارند و براي همة افراد لازمالاجرا بهشمار ميروند، مقررات اخلاقشناسي، خصوصيت اقتدارآميز ندارند، تنها يك گروه اجتماعي ـ حرفهاي خاص را در برميگيرند و جنبههاي الزامآور آنها نيز محدوداند.
بنابراين، اخلاقشناسي حرفهاي، به نوعي، در حدفاصل بين «اخلاق»، كه به آن تكيه ميكند و «حقوق»، كه ظواهر آن را حائز است، قرار ميگيرد و چنين وضعيتي سبب ميشود كه گاهي مقررات اخلاقشناسي با مقررات حقوقي، همگرايي داشته باشند و در بعضي زمينهها هم با آنها در تعارض باشند.
با بررسي مفاهيم مذكور، ميتوان تفاوتهاي اساسي موجود بين اصول اخلاقي اطلاعات و اخلاقشناسي حرفهاي روزنامهنگاري را مشخص ساخت.
در حالي كه «اصول اخلاقي»، به منزلة قدرت زير سؤال بردن مجموع فرايند اطلاعات، طرف توجه قرار ميگيرد، «اخلاقشناسي» زمينة كاربرد محدود يك اخلاق ويژة فعاليتهاي روزنامهنگارانه را معرفي مي كند. به عبارت ديگر، اخلاقشناسي، قواعد حرفهاي را كه معرف شرايط معمولاً قابل قبول يك اطلاع يا خبر صحيح به معناي عملگرايانة آن هستند، در بردارد و به نحوي، بر يك اخلاق حاكم بر فعاليتهاي روزانة روزنامهنگاري استوار است. بهاينگونه، توجه به خصوصيت تجربي اخلاقشناسي حرفهاي و همچنين خصوصيت گردآوري شده و قالببندي شده مجموعة مقررات اخلاقي مربوط به آن، مطالعه اين زمينه را تسهيل ميكند. (5)
بهطور كلي، با بررسي مقايسهاي مفاهيم «اخلاق»، «اصول اخلاقي»، «حقوق» و «اخلاق شناسي»، ميتوان همانگونه كه در «نظرية مجموعهها»، به جنبههاي مشترك و جنبههاي ويژة عناصر تشكيلدهندة هر مجموعه توجه ميشود، مشخصات آنها را از هم تفكيك كرد:
1. «اخلاق»، اصول مهم عمومي و مورد قبول در يك جامعة معين (حقيقت، شرافت، آزادي، احترام به شخص...) را برقرار ميسازد.
2. «اصول اخلاقي» اطلاعات يا رسانهها، قواعد اخلاقي موردنظر را در چارچوب يك نظرية رسانهاي، كه اساس آن هميشه مورد مباحثه و مناقشه است، تعريف و پايهگذاري ميكند.
3. «حقوق»، وظيفة تجويز اصول اخلاقي را به عهده دارد. به طوري كه از يك سو، آنها را به صورت قوانين و مجموعههاي مقررات قانوني در ميآورد و از سوي ديگر، آنها را از طريق آراء قضايي دادگاهها و ايجاد رويههاي قضايي برخوردار از قدرت قانون، به اجرا ميگذارد.
4. «اخلاقشناسي حرفهاي»، براساس اصول اخلاقي مورد پذيرش روزنامهنگاران، قواعد رفتار حرفهاي آنان را كه كموبيش جنبه الزامآور دارند، مورد توجه قرار ميدهد و از طريق آنها براي مقابله با مسائل مشخص و در عين حال مختلف و گاهي جدي، راهحلهاي مناسب ارائه ميكند.
به همين جهت، يك گرايش پر طرفدار «اخلاقشناسي»، معتقد است كه تدوين و تصويب قواعدرفتاري موردنظر در آن، بايد به وسيلة خود روزنامهنگاران و بر مبناي اصل خود نظامدهي، صورت گيرد. اما در عمل، در بسياري از كشورها، قدرتها و نهادهاي ديگر هم در اين زمينه مداخله مي كنند.(6)
اكنون با شناخت مفاهيم چهارگانة مذكور، ميتوان علل توجه به قواعد «اخلاقشناسي روزنامهنگاري»، چگونگي ظهور نخستين مجموعههاي مقررات اخلاقي حاوي اين قواعد، شكلهاي پيشرفت و گسترش آنها و اصول جديد حاكم بر قواعد ياد شده را، مورد بررسي قرار داد.
2. ريشهگيري انديشة ترويج اصول اخلاقي روزنامهنگاري
برخي از محققان ارتباطي و محققان روزنامهنگاري، دگرگوني شرايط فعاليت روزنامههاي عقيدتي و انقلابي اواخر قرن هيجدهم ميلادي و جايگزيني آنها با روزنامههاي خبري مؤسسات بزرگ تجارتي را، كه از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمايهداري و پيشرفت امكانات فني جديد مخابراتي و ماشينهاي نوين حروفچيني و چاپ، ايجاد و توسعة وسائط تازه حملونقل و به ويژه راهآهن و گسترش آگهيهاي بازرگاني و سوددهي اقتصادي صورت گرفت، از عوامل مهم توجه به اصول اخلاقي روزنامهنگاري، معرفي ميكنند.
الف. مقتضيات مطبوعات تجارتي و عينيت اخبار
مخصوصاً اهميت اصل عينيت اخبار و گزارشهاي خبري، كه يكي از معيارها و ضابطههاي عمدة اصول اخلاقي روزنامهنگاري بهشمار ميرود و تحتتأثير ضرورتها و اقتضاهاي فعاليتهاي خبرگزاريهاي جديدالتأسيس غربي براي توليد مطالب عيني و بيطرفانة قابل عرضه به مشتريان مختلف آنها، از دهة چهارم قرن نوزدهم طرف توجه قرار گرفته است، در گرايش مؤسسات مطبوعاتي و خبري به تهيه و تدوين اصول اخلاقي، حرفهاي نقش تعيينكنندهاي داشته است. (7)
شكلگيري سبك خبرنويسي «هرم وارونه»، كه با تكيه بر عناصر رويدادها، براي تهيه و تنظيم اخبار و گزارشهاي خبري، پرسشهاي معروف «چه؟، چرا؟، چهگونه؟، كه؟، كجا؟، كي؟» را طرف توجه قرار ميدهد و از زمان پس از اختراع تلگراف برقي و ضرورت مختصر نوشتن پيامهاي تلگرافي، بهويژه در دورة جنگ داخلي ايالات متحدة آمريكا در سالهاي 1861 تا 1865، اهميت زيادي پيدا كرده است نيز با ضرورت انطباق با عينيگرايي موردنظر روزنامههاي خبري تجارتي، هماهنگي داشته است.
در اين زمينه، مقتضيات اقتصادي مؤسسات تجارتي ادارهكنندة مطبوعات خبري، در معرفي اصل عينيت اخبار به عنوان يكي از قواعد مهم اصول اخلاقي روزنامهنگاري، تأثير خاص داشتهاند و به توجيه عملكردهاي تمركزگرايي و انحصارجويي مؤسسات عظيم مطبوعاتي غربي و مخصوصاً آمريكايي در اوايل قرن بيستم، كمك كردهاند. به بيان ديگر، توسل به اصل عينيگرايي و رعايت بيطرفي در تهيه و تنظيم و انتشار اخبار، در شرايط گسترش بازارفروش روزنامههاي خبري، براي عطف توجه خوانندگان آنها از جنبههاي سوداگرانة عملكردهاي مؤسسات مطبوعاتي به جنبههاي آزاديگرايانة فعاليتهاي روزنامهنگاري در جهت آگاهيدهي همگاني و پيشبرد افكارعمومي، بسيار مؤثر بودهاند.
از اين لحاظ، ديدگاههاي اقتصادي «ژاك كايزر»، استاد مشهور روزنامهنگاري انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس و محقق پرتلاش «يونسكو» در زمينة اخبار بينالمللي، راجع به لطمات بزرگ مطبوعات تجارتي و انحصارجوي قرن نوزدهم بر مباني روزنامهنگاري اصولي پيش از آن، جالب توجهاند.
وي در كتابي با عنوان «مرگ يك آزادي»، كه در آن چگونگي افول آزادي مطبوعات به دنبال انقلاب صنعتي و توسعة سرمايهداري در كشورهاي غربي، مورد بررسي قرار گرفته است، به عملكرد مطبوعات خبري تجارتي كه به عنوان «انقلاب مطبوعات» معرفي شده، شديداً حمله كرده است و با سبكي شبيه خطابههاي پرشور سياسي، از آثار و نتايج فعاليتهاي آنها انتقاد نموده است.
استدلالهاي «ژاك كايزر» در اين زمينه را ميتوان به ترتيب زير خلاصه كرد:
1. پيش از انقلاب مطبوعات، روزنامهها به ويژه سياسي بودند و به معرفي افكارعمومي ميپرداختند.
پس از اين انقلاب، مطبوعات بزرگ موسوم به «مطبوعات خبري»، به «حقيقت رويدادها» در جهت به خواب بردن افكارعمومي، توجه ميكنند.
2. قبل از انقلاب مذكور، آزادي مطبوعات به وسيلة كساني كه ميخواستند عقايد خود را براي تأمين منافع عموم مردم بيان نمايند، مورد مطالبه قرار ميگرفت.
بعد از آن، در حالي كه ادعا ميشود آزادي مطبوعات تأمين شده است، اكثر مالكان روزنامهها جز به آزادي فعاليت خود به چيز ديگري توجه ندارند.
3. پيش از انقلاب مطبوعات، صاحبان مؤسسات تجارتي، به آزادي مطبوعات بياعتنا بودند.
پس از اين انقلاب، هر زمان كه آزادي ياد شده به افزايش سود مؤسسات آنها خدمت كند، با شيفتگي از آن حمايت مينمايند.
4. قبل از انقلاب ياد شده، مدير روزنامه، انديشههاي خويش را آشكارا بيان ميكرد.
بعد از اين انقلاب، مدير روزنامه انديشههاي خود را مخفي ميكند يا آنها را انعطافپذير نشان ميدهد. زيرا عقيده دارد اگر روزنامة او انديشهاي كه براي بخشي از مشتريان او ناخوشايند باشد، در بر نداشته باشد، بهتر به فروش خواهد رسيد.
5. پيش از انقلاب مطبوعات، مدير روزنامه مانند همكاران روزنامهنگار خود، به يك گروه اجتماعي واحد و مشترك وابسته بود و براي آنان مطالب موردنياز را تهيه و منتشر ميكرد.
پس از انقلاب مذكور، مدير روزنامه در عينحال كه مؤسسة خود را اداره ميكند، با بانكداران و صاحبان صنايع مراوده دارد.
6. قبل از انقلاب مطبوعات، خوانندگان، روزنامههاي مورد علاقة خويش را با توجه به عقايد مندرج در آنها انتخاب ميكردند.
بعد از اين انقلاب، خوانندگان، روزنامهها را به سبب علاقه به داستانهاي پياپي (پاورقيها)، مطالب سرگرمكننده و قصههاي تصويري آنها، خريداري ميكنند.
7. پيش از انقلاب ياد شده، هر فردي كه به محافل اهل مطالعه و صاحبان قلم تعلق يا وابستگي داشت، ميتوانست روزنامهنگار شود و انديشههاي خود را به آنگونه كه ميخواهد، ارائه دهد.
پس از اين انقلاب، روزنامهنگار ناچار است از صاحبان مطبوعات بخواهد تا به وي اجازه دهند، انديشههاي خويش را در روزنامههاي آنان منتشر كند.(8)
در پي انتقادهاي مذكور، «ژاك كايزر» با نقل قول از «كندي جونز»، يكي از دستاندركاران توسعة مطبوعات عامهپسند انگلستان در اواسط قرن نوزدهم، افزوده است: «... پيش از اين، روزنامهنگاري يك حرفة آزاديگرا بود. اكنون، آن را به شاخهاي از فعاليتهاي تجاري تبديل كردهايم...». وي سپس با ذكر گفتة «گوردون بنت»، مؤسس روزنامة آمريكايي نيويورك هرالد (تأسيس شده در 19 اوت 1836)، كه معتقد بود «... يك روزنامه ميتواند نقش بزرگترين ارگان زندگي اجتماعي را به عهده بگيرد و به رهبري تمام جنبشهاي مهم انديشهاي و تمدني انساني نائل گردد و همچنين به كسب پول دست يابد. ... بايد در اين زمينهها تجربه پيدا كرد...»، اضافه نموده است: «... تجربة موردنظر انجام يافته است و به خصوص به تحقق هدف آخر، يعني كسب پول، توجه خاصي معطوف شده است...» (9)
ب. ضرورت مقابله با آثار منفي مطبوعات جنجالي
همانگونه كه گفته شد، با سپري شدن عصركوتاه مطبوعات عقيدتي و مسلكي كه اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم را در برگرفته بود، به زودي عصر مطبوعات خبري تجارتي فرا رسيد و از توجه به مطالب انتقادي و مقالات تحليلي و تفسيري كاسته شد. بهطوري كه اكثر روزنامههاي اروپايي و آمريكايي براي جلب خوانندگان انبوه و افزايش تيراژ و كسب آگهيهاي بيشتر، به جاي ارائه و بررسي افكار و عقايد سياسي و اجتماعي، به انتشار خبرهاي پرجاذبه و مطالب هيجانانگيز و سرگرمكننده، دست زدند، از آن پس دو نوع مطبوعات «پركيفيت»18 و «عامه پسند»19، كه معرف روزنامههاي عقيدتي قبلي و روزنامههاي خبري جديد بهشمار ميروند، در برابر هم قرار گرفتند. «روزنامههاي پركيفيت» كه تعداد آنها محدود و تيراژ آنها نيز پايين است، در كنار اخبار جاري روزانه، به ارائة مطالب تفسيري و مقالات انتقادي هم ادامه ميدهند. در صورتي كه «روزنامههاي عامهپسند» بيشتر به عرضة خبرها و تصويرهاي مربوط به رويدادهاي هيجانانگيز، همچون جنايتها، رسواييها، زندگي چهرههاي پرشهرت و نظاير آنها ميپردازند. به بيان ديگر، روزنامههاي نوع اول، مانند مطبوعات عقيدتي و مسلكي گذشته، با تكيه بر افكار و عقايد عمومي و مباحثههاي انتقادي، معيارهاي عقلي و منطقي خوانندگان را مورد توجه قرار ميدهند و روزنامههاي نوع دوم، كه به خبرهاي پرجاذبه و مطالب سرگرمكننده اولويت ميدهند، بر انگيزههاي حسي و عاطفي خوانندگان، تأثير ميگذارند.
بهاين ترتيب، از اواسط قرن نوزدهم، در شرايط پيشرفت سرمايهداري و تمركز اقتصادي مؤسسات مطبوعاتي، «فضاي عمومي» جوامع غربي دگرگون شد و نقش انتقادي روزنامهنگاري، تحتتأثير افزايش تبليغات بازرگاني و گسترش مطالب سرگرمكننده كاهش يافت. از آن پس علاقه به مباحثههاي سياسي و فرهنگي مورد توجه افكارعمومي، جاي خود را به اشتغالات ذهني مصرفكنندگان انبوه داد. بهگونهاي كه فرايند عقلايي افكارعمومي، رو به ضعف گذاشت و به موازات ظهور دولت رفاهطلب و تبليغات سياسي و مهندسي اجتماعي موردنظر آن از طريق وسايل ارتباطجمعي، به جاي «فضاي عمومي سالم» پيشين، يك «فضاي عمومي كاذب»، ايجاد شد. (10)
استفاده از فعاليتهاي خبريروزنامهنگاران در جهت تحقق هدفهاي سياستهاي جهاني كشورهاي بزرگ غربي، از طريق تدارك حملات نظامي آنها به كشورهاي ديگر نيز از نيمة دوم قرن نوزدهم، نمونههاي جنجالانگيزي ايجاد نموده بود كه در ميان آنها پرداخت كمكهاي مالي بيسمارك صدراعظم آلمان به برخي از روزنامهنگاران فرانسوي براي ترغيب آنان به گسترش مخالفت با سياستهاي ناپلئون سوم امپراتور وقت فرانسه و ايجاد تزلزل در اركان سياسي و نظامي اين كشور، به منظور تدارك حملة آلمان براي تصرف ايالتهاي «آلزاس» و «لرن» در سال 1870، از موارد بسيار معروف بهشمار ميرود.
مهمترين و پرسروصداترين نمونة كاربرد گزارشهاي خبري مطبوعاتي براي نيل به هدفهاي سلطهآميز جهاني و توسعة قدرت نظامي و سياسي دولتهاي بزرگ، اقدام «ويليام راندلف هيرست»،20 مدير روزنامة جنجالي «نيويورك جورنال»، براي اعزام خبرنگار ويژه به كوبا در جريان مناقشة سياسي شديد ايالات متحدة آمريكا و اسپانيا و تهية مقدمات حملة نظامي آمريكا به اين سرزمين و بيرون راندن نظاميان اسپانيايي در سال 1898 بود.
هيرست با انتشار گزارشهاي هيجانانگيز دربارة خشونتهاي اسپانياييها عليه استقلالخواهان كوبا، افكارعمومي ايالات متحده را عليه ادامة سلطة امپراتوري اسپانيا بر سرزمين مذكور، برانگيخت. وي براي تهييج هرچه بيشتر مردم آمريكا و تدارك مقدمات حملة ايالات متحده به كوبا، يكي از خبرنگاران خود به نام «فردريك رمينگتون»21 را كه در تصويرگري و عكاسي مهارت داشت، به هاوانا مركز كوبا فرستاد، تا از چگونگي خشونتهاي اسپانياييها و مبارزات كوباييها عليه آنان، براي نيويورك جورنال، گزارش تهيه كند.
اين خبرنگار، در يكي از پيامهاي تلگرافي كه براي هيرست به نيويورك فرستاد، چنين نوشت:
«همه چيز آرام است، هيچگونه اغتشاش و آشوبي وجود ندارد. جنگ روي نخواهد داد و ميخواهم به آمريكا باز گردم.»
هيرست در پاسخ خبرنگار خود براي او پيام فرستاد: «لطفاً در كوبا بمانيد. شما تصوير ارسال كنيد، من مقدمات جنگ را فراهم خواهم كرد.»
هيجانانگيزترين كار مدير «نيويورك جورنال» در راه تهية مقدمات جنگ آمريكا و اسپانيا بر سر كوبا، فرار دادن يك دختر كوبايي از زندان اسپانياييها بهوسيلة يكي ديگر از خبرنگاران او بود. روز بعد از فرار دادن اين دختر، روزنامة ياد شده در دهم اكتبر 1897 با حروف درشت، تيتر زير را در بالاي صفحة اول آن چاپ كرد:
«اوانجلينا سينرو»22 بهوسيلة روزنامة ما، آزاد شد.»
بهاين ترتيب، يك روزنامة آمريكايي با يك اقدام ناگهاني موفق شد، آنچه را كه ديپلماسي آمريكا با وجود كوششهاي فراوان در طول چندين ماه نتوانسته بود انجام دهد، به تحقق برساند. (11)
مدتي بعد، يك ناوشكن آمريكايي بهطور تصادفي در نزديك سواحل مجاور هاوانا، منفجر شد. هيرست بلافاصله مسئوليت انفجار ناوشكن را به عهدة دولت اسپانيا گذاشت و سپس با انتشار اخباري دربارة ساخت ناوهاي جنگي جديد اسپانيا براي مقابله با آمريكا، افكارعمومي را بيش از پيش براي ورود ايالات متحده به نبرد نظامي عليه اسپانيا بر سر كوبا آماده ساخت. تا سرانجام چندماه بعد، در سال 1898، دولت آمريكا در مورد مسئله كوبا، به اسپانيا اعلان جنگ داد و به دنبال پيروزي در اين جنگ، آن سرزمين را تصرف كرد. (12)
رويداد اخير و فعاليتهاي مطبوعاتي جنجالانگيز و هيجانانگيز «ويليام راندلف هيرست» سبب شدند كه سالها بعد، «اورسن ولز» سينماگر و هنرپيشه معروف، در تهية داستان فيلم «همشهري كين»23 كه در واقع حاوي زندگينامة هيرست بود، از آن الهام بگيرد.(13)
در سالهاي اول قرن بيستم و در آستانة جنگ جهاني اول نيز بسياري از مطبوعات جنجالي غربي در آمريكا و اروپا، براي جلب خوانندگان بيشتر، به انعكاس اخبار خشونتها در صفحات خود ادامه ميدادند. در طول جنگ مذكور هم افراط برخي از مطبوعات آمريكايي در بزرگتر كردن واقعيتهاي جنگي و ايجاد نگرانيهاي بيشتر در افكار عمومي، عكسالعمل منفي شديدي عليه روزنامهنگاران در آن كشور ايجاد كرد و در پي آن، با انتشار گزارشهاي غيرعيني و هيجانانگيز خبرنگاران آمريكايي دربارة انقلاب روسيه، بياعتمادي خوانندگان نسبت به مطبوعات ايالات متحده افزايش يافت.
پ. انتقاد روزنامهنگاران اروپايي از آمريكاييسازي روزنامهنگاري
در اواخر قرن نوزدهم، در شرايطي كه روزنامهنگاري خبري جنجالي در ايالات متحده، رشد خارقالعادهاي پيدا كرده بود و رقابت شديد «مطبوعات زرد» براي جلب بيشتر خوانندگان انبوه، به كشمكش بسيار عجيب اينگونه مطبوعات و تأثير آن در آغاز جنگ آمريكا با اسپانيا بر سر كوبا، منجر شده بود، در كشورهاي اروپايي جنبههاي منفي اين شيوه روزنامهنگاري، مورد انتقاد قرار گرفت.
«اميل زولا» نويسنده و روزنامهنگار مشهور فرانسوي، در سال 1894، در انتقاد از تنزل سطح كيفي مطبوعات، بر اثر افزايش پيايي اخبار و گزارشهاي رويدادهاي جاري و كاهش مطالب تفسيري و عرضة افكار و عقايد در صفحات روزنامهها، چنين نوشت:
«... اخبار ... روزنامهنگاري را دگرگون ساخته، مقالههاي پراهميت سياسي را از ميان برده و نقد ادبي را نابوده كردهاند. روزنامهها هر روز جاي بيشتري به پيامهاي خبري تلگرافي، خبرهاي بزرگ و كوچك، گزارشها و مصاحبههاي خبرنگاران، اختصاص ميدهند... مطبوعات در حال نابود كردن ادبياتاند و معلوم نيست عملكرد آن، به چه شيوهاي منتهي خواهد شد...» (14)
چندسال بعد يك روزنامهنگار ديگر فرانسوي، به نام «ايوگويو» 24 نيز دربارة روزنامهنگاري خبري جديد رايج در آن كشور، به انتقاد برخاست:
«... مدتي طولاني، مطبوعات يك كرسي خطابه بود. اكنون بيش از پيش به دفتر جمعآوري اطلاعات و نوعي آزمايشگاه تبديل ميشود. روزنامهها، قبلاً با استفاده از گزارشهاي مكتوب و سپس از طريق پيامهاي خبري تلگرافي، تهيه ميشدند... اكنون، به كمك مكالمات تلفني، منتشر ميگردند. (15)
روزنامهنگار فرانسوي ديگري به نام «لئوكلارتي»25 نيز در همان زمان، در انتقاد از «آمريكايي سازي» روزنامهنگاري، كه با مخالفت هواداران مطبوعات سياسي و عقيدتي روبهرو شده بود، چنين اظهارنظر ميكرد:
«... ذوق برخورداري از اطلاعات سريع، خشك و دقيق، انگليسي ـ آمريكايي است. اينگونه اطلاعات، براي ذوق فرانسوي نيز خوشايند است، اما او را كاملاً ارضا نميكند. افراط در روزنامهنگاري خبري باعث شده است، همراه آن، نوعي روزنامة ادبي ـ كه اخبار جاري را با افسانهها، فانتزيها، شعرها و تصنيفها، به هم مي آميزد ـ پديد آيد...» (16)
ت. حمايت روزنامهنگاران آمريكايي از روزنامهنگاري عينيگرا
وضع نامطلوب روزنامهنگاري جنجالي سبب شد كه به زودي در ايالات متحدة امريكا هم عليه آن مخالفتهايي برانگيخته شوند. بهطوري كه در دورة پس از جنگ جهاني اول، «والتر ليپمن»26 روزنامهنگار و متفكر مشهور آن كشور، به دنبال يك تجزيه و تحليل علمي در مورد مندرجات مطبوعات، از عملكرد منفي روزنامههاي آمريكايي در گزارش رويدادهاي انقلاب بلشويكي روسيه، بهشدت انتقاد كرد. او مخصوصاً جهتگيريهاي شخصي و مغرضانة برخي از خبرنگاران روزنامة «نيويوركتايمز» در اين باره را يادآور شد و براي جلوگيري از تكرار آنها، بر ضرورت دگرگوني روزنامهنگاري ذهنيگراي موجود و تبعيت از يك شيوة «روزنامهنگاري عيني»27 ، تأكيد گذاشت. در همين دوره، «والتر ليپمن»، در كتاب مشهور خود به نام« افكارعمومي»، كه در سال 1922، انتشار يافت، نيز براي مقابله با روزنامهنگاري جنجالي و ذهنيگرا و حمايت از روزنامهنگاري واقعيتجو و عينيگرا، از تأثير نامناسب «قالبهاي ذهني» خبرنگاران در ارائة گزارشهاي خبري، نگوهش كرد. وي در اين كتاب، به تعريف «روزنامهنگاري عيني» طرف توجه خويش، پرداخت و با تأكيد بر لزوم جدايي بين ذهنيت فردي خبرنگار و عينيت واقعه يا مسئلة مورد گزارش، تأثير ندادن احساسات و تمايلات شخصي و رعايت بيطرفي كامل در كسب و انتشار اخبار را، از اصول اساسي روزنامهنگاري مذكور، معرفي كرد.
گردانندگان «انجمن آمريكايي مديران روزنامهها»28 هم به موازات كوششهاي «والتر ليپمن» براي پشتيباني از «روزنامهنگاري عيني»، در سال 1923 به تدوين اصول اخلاقي و شرافتي حرفة روزنامهنگاري، دست زدند. به موجب اين اصول، حقيقتجويي و صحتگرايي، استقلال و بيطرفي و همچنين احترام به حيثيت فردي و نيز احساس مسئوليت در برابر مصالح عمومي، از مهمترين مباني حرفهاي روزنامهنگاري شناخته شدند.
از آن پس براي جبران آثار منفي روزنامهنگاري جنجالي، به معرفي روزنامهنگاري آمريكايي در قالب اصول عينيگرايي و بر مبناي يك شيوة خاص حرفهاي، همراه با يك ديدگاه ويژة اجتماعي ـ سياسي، توجه فراوان مبذول گرديد. به همين جهت از لحاظ حرفهاي، براي تحقق عينيت اخبار، بر ضرورت گزارش رويدادها بر مبناي عناصر مهم خبر ـ كه معمولاً با پرسشهاي ششگانة كه؟ كجا؟ كي؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟، جستوجو ميشوند، تأكيد ميگردد و از جنبة اجتماعي و سياسي نيز با تكيه بر موقعيت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي به عنوان «ركن چهارم دموكراسي»، لزوم ايفاي «نقش مقابلهجويي و مخالفتگري» در برابر دولت و انجام وظيفة «نگهباني» روزنامهنگاران از مصالح جامعه، در مقابل سوءسياستهاي دولتي،خاطرنشان ميشود. (17)
ث. «كميسيون آزادي مطبوعات» آمريكا و حمايت از مسئوليت اجتماعي روزنامهنگاران
با وجود تمام اين كوششها، در اواخر دهة 1930 و بهويژه در آستانة جنگ جهاني دوم، تحتتأثيرتمركز اقتصادي مطبوعات و سلطة كمپانيهاي بزرگ بر فعاليتهاي مؤسسات جديد راديو، عملكرد روزنامهها و شبكههاي سرتاسري راديويي، كه بيشتر به گسترش آگهيهاي بازرگاني و افزايش درآمدهاي مالي توجه داشتند، با انتقادها و اعتراضهاي فراوان روبهرو شد. به همين جهت، در دورة جنگ جهاني دوم، در حاليكه حدود يك قرن از پيشرفت و گسترش روزنامهنگاري خبري تجارتي ميگذشت، در ايالات متحدة آمريكا براي اعتبار بخشي مجدد به فعاليت وسايل ارتباط جمعي، به تشكيل يك «كميسيون آزادي مطبوعات» ، در جهت تأكيد بر «مسئوليت اجتماعي» آنها، توجه پيدا شد. اين كميسيون، كه در سالهاي 1945 و 1946 به رياست رئيس وقت دانشگاه شيكاگو و شركت دوازده تن از حقوقدانان، سياستشناسان و اقتصاددانان آمريكايي در دانشگاه ياد شده، برگزار گرديد، گزارش نهايي خود، با عنوان «مطبوعات آزاد و مسئول» را در سال 1947، انتشار داد.
در اين گزارش وظايف اجتماعي وسايل ارتباط جمعي، به ترتيب زير مشخص شدهاند:
1. ضرورت «گزارش حقيقتآميز، قابل درك و هوشمندانة رويدادهاي روز»، نخستين وظيفة رسانههاي همگاني محسوب ميشود.
2. استفاده از وسايل ارتباطجمعي به مثابة «يك كانون مباحثه، بهمنظور تبادل تفسيرها و انتقادها»، دومين وظيفة مهم آنها بهشمار ميرود.
كميسيون در اين مورد، مخصوصاً يادآور شده است كه «وسايل ارتباط جمعي بايد خود را به منزلة وسايل انتقال افكار در زمينة مباحثة عمومي، بنگرند» و به عبارت ديگر، امكانات تبادل انديشههاي مهم و قابل توجه جامعه را فراهم سازند.
به اين طريق، كميسيون مذكور سعي كرده است كه در برابر تبديل «روزنامههاي عقيدتي» اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، به «روزنامههاي جمعآوريكنندة اخبار» در طول يك قرن اخير، توجه مجدد به انتشار افكار و عقايد را مورد تشويق و ترغيب قرار دهد و از وسايل ارتباطي و به ويژه، مطبوعات بخواهد تا علاوه بر كوشش براي رعايت عينيگرايي اخبار، به عرضة وسيع انديشههاي مختلف اجتماعي نيز بپردازند.
3. كميسيون ياد شده، سومين وظيفة وسايل ارتباط جمعي را، ارائة «تصويرهاي معرف گروههاي مختلف جامعه و توجه به ارزشها و آرمانهاي هر گروه و همچنين ضعفها و خطاهاي آنها و نيز خودداري از عرضة تصويرهاي قالبي»، دانسته است.
4. چهارمين وظيفة وسايل ارتباطي در گزارش «كميسيون آزادي مطبوعات»، معرفي «هدفها و ارزشهاي جامعه»، شناخته شده است. بهگونهاي كه در اين مورد، از تحريك احساسات و دستكاري فكري راجع به رويدادها، بهمنظور عرضة تصويري زيبا، خودداري شود.
به عبارت ديگر، وسايل ارتباط جمعي، در اين زمينه، نقش ابزارهاي آموزشي را به عهده دارند و نيرومندترين آنها بهشمار ميروند. بنابراين، بايد مسئوليتي مانند مسئوليت معلمان را ايفا كنند و آرمانهايي را كه جامعه ميبايد به سوي آنها پيش برود، معرفي نمايند. بهطور دقيقتر، وسايل ارتباطي بايد نقش رهبري در جهت بهبود و پيشرفت جامعه را دارا باشند. به اينترتيب، ميتوان گفت كه در مورد اخير، كميسيون مذكور، بر اجراي مسئولانة نقش تحليل و تفسير و انعكاس افكارعمومي در وسايل ارتباطجمعي، تأكيد گذاشته است.
5. آخرين وظيفه اجتماعي موردنظر كميسيون، توجه وسايل ارتباطي به «تدارك دستيابي كامل به اطلاعات روز»، براي مردم، معرفي شده است. در اين زمينه، به عقيدة اعضاي كميسيون، وسايل ارتباط جمعي بايد تعهد و مسئوليت اجتماعي مربوط به حفظ «آزادي اطلاعات» را بپذيرند و توجه داشته باشند كه به موازات دستيابي آنها به بازار وسيعتر خوانندگان، مسئوليت آنان در برابر «همگان»29 افزايش مييابد. زيرا، «همگان»، «حق دستيابي به اطلاعات»30 و «حق اساسي مطلع شدن»31 را دارا هستند. اين حق كه در اواخر قرن هجدهم، از سوي رهبران انقلاب آمريكا، به عنوان «نياز شهروندان يك جامعة دموكراتيك»، مورد تأكيد قرار گرفته بود، در عصر حاضر، «حق همگان براي دانستن»32، ناميده ميشود. (18)
3. تدوين و تصويب مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري
ضرورت تدوين و تصويب اصول و مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، همراه با توسعة مطبوعات خبري تجارتي، از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ابتدا از سوي انجمنها و اتحاديههاي صاحبان مطبوعات و روزنامهنگاران كشورهاي غربي و پس از آن در سطح جهاني، از طرف سازمانهاي حرفهاي بينالمللي و منطقهاي و همچنين «جامعة ملل» و «سازمان ملل متحد»، مورد توجه قرار گرفت.
الف. نخستين كوششهاي ملي و بينالمللي
روزنامهنگاران كشورهاي اسكانديناوي در تهيه و تدوين مقررات،اخلاقي حرفة روزنامهنگاري پيشگام بودهاند. كشورهاي نروژ، سوئد و فنلاند، به ترتيب در سالهاي 1912، 1916 و 1919 از مجموعههاي مقررات اخلاقي روزنامهنگاران برخوردار شده بودند.
گردانندگان «سنديكاي ملي روزنامهنگاران فرانسوي»33 در سال 1918، مجموعهاي از مقررات اخلاقي، با عنوان «منشور وظايف روزنامهنگاران»34 را تصويب كردند. اين مجموعه، در سال 1938، اصلاح و تكميل شد و اكنون مورد حمايت و احترام تمام سازمانهاي حرفهاي روزنامهنگاران اين كشور است.
در ايالات متحدة آمريكا، هم همانگونه كه قبلاً گفته شد، مديران روزنامهها در سال 1923 پيشگام تدوين و اجراي مقررات اخلاقي روزنامهنگاري شدند و مجموعهاي با عنوان «اصول اخلاقي انجمن مديران روزنامههاي آمريكا»35، منتشر كردند.
«اتحادية ملي روزنامهنگاران»36 انگلستان هم در سال1936، مجموعة مقرراتي دربارة اصول اخلاقي و رفتاري حرفة روزنامهنگاري تصويب كرد، كه از آن زمان تاكنون، چندبار مورد تجديدنظر قرار گرفته است.
بايد خاطرنشان ساخت، كه در فاصلة بين دو جنگ جهاني، به موازات اقدامات تشكلهاي حرفهاي كشورهاي غربي براي تدوين و اجراي مقررات اخلاقي روزنامهنگاري در سطح ملي آنها، سازمانهاي حرفهاي منطقهاي و جهاني و جامعة ملل نيز به وضع مقررات اخلاقي حرفهاي در سطح بينالملي و كوشش براي بهبود شرايط كار و آزادي و مسئوليت روزنامهنگاران در سراسر دنيا، توجه يافتند. يكي از نخستين اقدامها در اين زمينه، تصويب «مجموعة مقررات اخلاقي روزنامهنگاري»37 در اولين «كنفرانس مطبوعات سراسر قارة آمريكا»38 بود، كه در سال 1926 در واشنگتن برگزار شد. اين مجموعه، در «كنفرانس مطبوعات كشورهاي آمريكايي»39، كه در اكتبر 1950 در نيويورك تشكيل گرديد نيز مورد تأييد قرار گرفت و در حال حاضر، از آن به عنوان يك مجموعة مقررات اخلاقي منطقهاي، نام برده ميشود.
نخستين «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»40 ، كه در سال 1926 تأسيس شد و در دورة پس از جنگ جهاني دوم منحل گرديد و براي دومينبار در سال 1945، فعاليتهاي خود را آغاز كرد، در سالهاي آخر دهة 1920 و در طول دهة 1930، با برخورداري از فعاليتهاي «جامعة ملل»، اقدامات مختلفي براي تدوين و ترويج اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري انجام داد، كه در ميان آنها، ايجاد يك «ديوان بينالمللي شرافتي»41 در سال 1931 و تصويب يك «مجموعة مقررات شرافتي حرفهاي»42 در سال 1939، از اهميت خاصي برخوردار بودند.
«فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»، همچنين در اولين سالهاي فعاليت خود، با همكاري «انجمن بينالمللي روزنامهنگاري»، كه پيش از آن تشكيل شده بود، از «دفتر بينالمللي كار»43، وابسته به «جامعة ملل» تقاضا كرد، به بررسي وضع روزنامهنگاران در سراسر جهان بپردازد و علاوه بر شرايط كار و دستمزد آنان، وضعيت حقوق حرفهاي، امكانات آموزش تخصصي و چگونگي مسئوليت اجتماعي آنها را نيز مورد مطالعه قرار دهد. براين اساس، «دفتر بينالمللي كار»، در سال 1928، گزارش جامعي با عنوان «شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران»44، در ژنو در مقر «جامعة ملل» و دفتر مذكور، منتشر كرد كه يكي از نخستين كوششهاي جامعة بينالمللي دربارة بهبود شرايط مادي و معنوي فعاليتهاي حرفهاي روزنامهنگاري، بهشمار ميرود.
در اين ميان، ميتوان به كوششهاي «فدراسيون بينالمللي انجمنهاي مديران و ناشران روزنامهها»45، كه در سال 1933 تأسيس گرديد و از آن پس، در بسياري از كنگرههاي خود، اصل ضرورت تصحيح فوري اخبار نادرست را مورد تأييد و تأكيد قرار داد و در اينباره، انجمنهاي عضو را به امضاي موافقتنامههاي همكاري براي اجراي اصل مذكور، تشويق كرد، نيز اشاره نمود. در همين زمينه، مجموعة اصول مربوط به اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري، كه در سال 1936، از سوي «اتحادية بينالمللي انجمنهاي مطبوعاتي»46 تصويب شد، هم شايان يادآوري است.(19)
ب. اقدامات مجمععمومي ملل متحد و يونسكو
در دورة پس از جنگ جهاني دوم، «سازمان ملل متحد» نيز مانند «جامعة ملل»، با پشتيباني كشورهاي بزرگ غربي، به مسائل مختلف مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در سطح جهاني، توجه خاص پيدا كرد و از جمله، تهيه و تدوين يك «مجموعة مقررات اخلاقي بينالمللي» دربارة روزنامهنگاري را هم موردنظر قرار داد. به اينمنظور، يك گروه 12 نفري از كارشناسان معرفي شده از سوي برخي كشورهاي عضو ملل متحد»، نخستين طرح پيشنويس چنين مجموعهاي را آماده كردند و در سال 1950 به «كميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات» وابسته به «شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد» ارائه دادند. طرح ياد شده، بلافاصله از سوي دبيركل سازمان ملل متحد، براي اظهارنظر و دادن پيشنهاد، در اختيار حدود 500 سازمان تخصصي و مؤسسة ارتباطي در سراسر جهان گذاشته شد و با استقبال اكثريت آنها روبهرو گرديد.
كميسيون فرعي مذكور، براساس نظرها و پيشنهادهاي دريافتي، در سال 1952، متن جديدي راجع به «طرح ملل متحد دربارة مقررات اخلاقي بينالمللي همكاران حرفهاي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي»47 تدوين كرد، كه مانند متن قبلي براي اظهارنظر مجدد به سازمانهاي حرفهاي ملي و بينالمللي و مؤسسات ارتباطي كشورهاي جهان ارائه گرديد، تا در صورت تأييد آن از سوي اكثريت سازمانها و مؤسسات ياد شده، براي تصويب نهايي آن به وسيلة كشورهاي عضو ملل متحد، يك كنفرانس بينالمللي تشكيل شود. اما پس از آن، براي تصويب اين طرح، از طرف سازمان ملل متحد اقدامي صورت نگرفت و طرح مذكور به فراموشي سپرده شد.
در دهة 1970، در حالي كه كوششهاي كشورهاي جهان سوم راجع به تعادل اطلاعات و برابري ارتباطات و برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، در مباحثههاي كنفرانس عمومي «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسكو)، تمام سياستها و برنامههاي ديگر اين سازمان تخصصي بينالمللي، را تحتالشعاع قرار داده بودند، بار ديگر موضوع تدوين و تصويب مجموعة مقررات بينالمللي اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري، طرف توجه قرار گرفت.
نكتة جالب آن كه كشورهاي بزرگ غربي، در اين دوره برخلاف نخستين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، به سبب پيشبرد هدفها و برنامههاي تازة مورد حمايت كشورهاي جهان سوم در راه مقابله با سلطة فرهنگي و ارتباطي جهاني و از جمله، مساعي كشورهاي اخير براي تصويب مقررات اخلاقي حرفهاي در جهت معارضه با سوءاستفادههاي بسياري از گزارشگريهاي مغرضانه و تحريفآميز روزنامهنگاران غربي دربارة ممالك آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين، با اقدامات «يونسكو» در زمينة مقررات ياد شده، مخالفت ميكردند. با وجود اين، اقداماتي كه از سال 1973 از سوي «يونسكو» براي تبادلنظر نمايندگان سازمانهاي ارتباطي حرفهاي منطقهاي و بينالمللي راجع به تهيه و تدوين مجموعة مقررات اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاري آغاز شده بودند، در سال 1983، به دنبال برگزاري چهار گردهمايي مشورتي از طرف كارشناسان منتخب سازمانهاي مذكور در پراگ و پاريس، سرانجام به نتيجه رسيدند و اصول اخلاقي موردنظر، با «عنوان اعلامية يونسكو دربارة رسانهها»48 بهوسيلة اكثريت كشورهاي عضو آن سازمان، تصويب شدند.
اعلامية اخير داراي ده اصل است كه در آنها به ترتيب، «حقوق خلقها در مورد اطلاعات حقيقي»، «بستگي روزنامهنگار به واقعيت عيني»، «مسئوليت اجتماعي روزنامهنگار»، «صحت عمل حرفهاي روزنامهنگار»، «دستيابي و مشاركت مخاطبان در زمينههاي اخبار و اطلاعات» (حق جواب مخاطبان و وظيفة تصحيح روزنامهنگاران)، «احترام به زندگي خصوصي و شرافت انساني»، «احترام به منافع عمومي»، «احترام به ارزشهاي جهاني و گوناگوني فرهنگها»، «از ميان بردن جنگ و مصائب ديگر بشريت»، «پيشبرد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، مورد تأكيد قرار گرفتهاند.
در دورة پس از جنگ جهاني دوم، سازمانهاي حرفهاي روزنامهنگاري نيز در سطحهاي بينالمللي و منطقهاي به تدوين و تصويب مقررات اخلاقي توجه خاصي مبذول داشتند. در ميان كوششهاي اين سازمانها، اعلامية مصوب آوريل 1954 «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»، موسوم به «اعلامية بوردو» 49، كه در دومين كنگرة جهاني اين فدراسيون در شهر بوردو در فرانسه صورت گرفت و ضمن آن، وظايف اخلاقي روزنامهنگاران و رفتار حرفهاي آنان در 9 بند، ارائه شدند، از اهميت خاصي برخوردار است.
در همين زمينه، «اعلامية مربوط به وظايف و حقوق روزنامهنگاران»50 كه در نوامبر 1971 از سوي نمايندگان سنديكاها و اتحاديههاي روزنامهنگاري شش كشور عضو جامعة اقتصادي اروپا (اتحادية اروپايي كنوني) در شهر مونيخ آلمان تصويب شد و به همين مناسبت به «اعلامية مونيخ» مشهور است، نيز طرف توجه فراوان قرار گرفته است.
علاوه بر اعلاميههاي مذكور، قطعنامة مصوب سال 1962 «سازمان بينالمللي روزنامهنگاران»51 دربارة اصول اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاري، كه در پنجمين كنگرة جهاني اين سازمان در بوداپست مركز مجارستان، ارائه گرديد و اعلامية سال 1976 «فدراسيون روزنامهنگاران آمريكاي لاتين»52 راجع به اصول اخلاقي مذكور، هم در زمينة مورد بررسي، قابل توجهاند. (20)
پ. تجربههاي جديد در مورد مقررات اخلاقي حرفهاي
در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، تدوين و تصويب مجموعههاي اصول اخلاقي روزنامهنگاري، در سطح ملي بعضي از كشورهاي غربي، كه پيش از آن فاقد چنين مجموعههايي بودند نيز طرف توجه واقع شده است.
در اين مورد، به ويژه، تجربة كشور بلژيك، كه مجموعة «مقررات اخلاقي مطبوعات» آن در سال 1947، در بيستوپنجمين اجلاسية «كنفرانس ملي مطبوعات بلژيك»53 به تصويب رسيد و در سال 1951 در 20 ماده انتشار يافت، جالب توجه است. در اين مجموعه كه در دهههاي اخير چندبار مورد تجديدنظر قرار گرفته است، حقوق و مسئوليتهاي حرفهاي روزنامهنگاران بهطور دقيق و مفصل، مشخص شدهاند. در هلند، همساية بلژيك هم از زمان تأسيس «شوراي روزنامهنگاري»54 اين كشور در سال 1958، اصول اخلاقي و رفتاري خاص اين شورا، اعمال ميگردند.
در جمهوري فدرال آلمان، نخستين مجموعة مقررات اخلاقي حرفهاي، كه اكنون هم در حال اجراست، در سال 1956، همزمان با تأسيس «شوراي مطبوعات»55 اين كشور، از سوي شوراي مذكور، تدوين و تصويب شده است. اين مجموعه، مقررات ويژهاي در مورد حق نظارت روزنامهنگاران در ادارة امور اقتصادي و مالي مطبوعات و مقابله با ايجاد انحصارهاي مطبوعاتي و نيز حق مشاركت آنان در مالكيت مطبوعات و مديريت تحريرية آنها در بردارد كه مشابه آنها در مجموعههاي مقررات اخلاقي ساير كشورهاي غربي، وجود ندارد.
جمهوري ايتاليا، هم از سال 1957، به كوشش «شوراي ملي مطبوعات ايتاليا»56، كه در همان سال تأسيس گرديد، از يك مجموعة مقررات اخلاقي، برخوردار شده است.
در سويس، مقررات اخلاقي روزنامهنگاري در متن «اعلامية مربوط به وظايف و حقوق روزنامهنگاران»57، كه در سال 1972 از سوي انجمن مطبوعات اين كشور تصويب شده است، پيشبيني گرديدهاند.
بايد يادآور شد كه در دهههاي اخير، در برخي از كشورهاي غربي پيشگام تدوين مقررات اخلاقي حرفهاي نيز تحولات تازهاي در اين زمينه پديد آمدهاند، كه در ميان آنها تصويب «منشور حق اطلاعات»58در سال 1973، از سوي «سنديكاي ملي روزنامهنگاران فرانسه» و ساير سنديكاهاي روزنامهنگاران اين كشور، اهميت خاص دارد. دراين اعلاميه، حقوق و مسئوليتهاي جديدي براي روزنامهنگاران در نظر گرفته شدهاند كه در متون قبلي مجموعههاي مقررات اخلاقي فرانسه و ساير كشورهاي غربي، پيشبيني نگرديدهاند.
در ميان مقررات اخلاقي حرفهاي تازة كشورهاي غربي، «مجموعة مقررات عملي كميسيون شكايات مطبوعاتي»59 انگلستان، كه در سال 1991، پس از تعطيل «شوراي مطبوعات» بسيار معروف اين كشور و تشكيل «كميسيون شكايات مطبوعاتي»، به جاي آن تصويب شده است، نيز از اهميت زيادي برخوردار است.
در كشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين، كوششهاي مربوط به تهيه و تدوين مجموعههاي مقررات اخلاقي روزنامهنگاري، تنها در دورة پس از جنگ جهاني دوم و همراه با جنبشهاي استعمارزدايي و بيداري سياسي اين كشورها، آغاز شدند، كه در اين مورد، كشورهاي هند (1947)، تركيه (1960)، شيلي (1963)، كرة جنوبي (1964)، اندونزي (1968)، نيجريه (1970) و مصر (1972) پيشگام محسوب ميشوند.
در دو دهة اخير، در تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه، به تدوين و تصويب مجموعههاي حاوي اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، توجه خاصي معطوف گريده است و بسياري از آنها، به نحوي از اينگونه مجموعهها برخوردار شدهاند. علاوه بر آن، نمونههاي جديد همكاري منطقهاي براي تدارك و اجراي مقررات اخلاقي مشترك در كشورهاي غيرغربي نيز پديد آمدهاند، كه در اين مورد ميتوان به صدور «اعلامية كنفدراسيون روزنامهنگاران كشورهاي عضو سازمان «آسه آن» (در جنوب شرقي آسيا)، در مورد اصول اخلاقي روزنامهنگاري، مصوب 25 نوامبر 1985، اشاره كرد. «فدراسيون روزنامهنگاران كشورهاي عرب» نيز از مدتها پيش براي تدوين و تصويب مقررات اخلاقي مشترك قابل قبول سازمانهاي حرفهاي عضو آن، به كوشش پرداخته است. اين فدراسيون در سال 1977، طرح مجموعة اصول اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاران را براي بررسي آماده ساخته است، كه ظاهراً تاكنون مورد تصويب قرار نگرفته است.(21)
ت. زمينههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري
بررسي محتواي مجموعههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري در سطحهاي ملي، منطقهاي و جهاني، مشخص ميسازد كه مقررات مذكور، بهطور كلي چهار زمينة مهم زير را در برميگيرند:
I.آگاهيدهي عمومي
با توجه به رسالت و مأموريت اصلي روزنامهنگاري براي پاسخگويي به حق همگان در مورد دريافت اطلاعات عيني مربوط به زندگي جمعي، برخورداري از آزادي بيان و انتقاد و همچنين بازتاب آزادانة افكار عمومي از طريق رسانههاي متعدد و متنوع خبري، وظيفة آگاهيدهي آنان در رأس وظايف حرفة روزنامهنگاري قرار گرفته است.
به همين سبب، در اصول اخلاقي اين حرفه، به بيغرضي روزنامهنگار، خودداري وي از تبليغ سياسي و بازرگاني و مقاومت در برابر فشارهاي درون تحريريهاي و برون تحريريهاي، براي تحقق اغراض و مقاصد خاص مغاير حقيقتجويي و عينيگرايي، توجه خاصي مبذول شده است.
II. آزادي مطبوعات، شرط اساسي فعاليت روزنامهنگاري
براي تحقق حق همگان به شناخت رويدادهاي خبري و افكارعمومي، تأمين استقلال عملي روزنامهنگار و تحكيم و تضمين حيثيت و منزلت حرفة روزنامهنگاري، در مجموعههاي مقررات اخلاقي اين حرفه، جايگاه برجستهاي دارند. به همين لحاظ، دفاع روزنامهنگار از آزادي اطلاعات و تفسير و انتقاد، از وظايف اصلي او بهشمار ميرود. آزادي اطلاعات، فضاي ضروري مورد نياز براي شناخت حقيقت را فراهم ميآورد و بدون آن، نميتوان انتظار داشت كه حقيقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد. ضرورت حفظ اسرار حرفهاي روزنامهنگاري و خودداري روزنامهنگاران از افشاي منابع خبري آنان نيز از اصل آزادي اطلاعات منشاء گرفته است.
III. بيان حقيقت، وظيفة بنيادي روزنامهنگار
رسالت اجتماعي حرفة روزنامهنگاري ايجاب ميكند كه روزنامهنگار هميشه در خدمت كشف و بيان حقيقت باشد. بيان حقيقت در واقع شالودة آگاهيدهي را تحكيم ميكند. به موجب اين اصل، روزنامهنگاران وظيفه دارند آنچه را كه به راستي روي داده است و در آن شائبه دروغ ندارد، منعكس كنند.
بهاين ترتيب، روزنامهنگاران بايد از گزارش مغرضانة رويدادها و مسائل و يا كتمان حقايق پرهيز كنند. روزنامهنگاران همچنين موظفند كه در صورت ارتكاب اشتباه، هرچه سريعتر آن را اصلاح كنند. درست است كه كار روزنامهنگاري با سرعت عمل همراه است، اما اين سرعت عمل نبايد مانع كوشش و جستوجو براي پيبردن به صحت و سقم اطلاعات شود. به همين دليل، در مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري تأكيد ميشود كه روزنامهنگاران سعي كنند منابع خبري خود را خوب بشناسند و اگر نسبت به يك واقعيت و عينيت يك خبر ترديد دارند، آن را از منابع ديگر تعقيب و تكميل كنند.
IV. احترام به حيثيت فردي و زندگي خصوصي
توجه خاص به حيثيت شخصي و زندگي خصوصي افراد، يكي از ضرورتهاي انجام صحيح فعاليت روزنامهنگاري و جلوگيري از توسعة جرائم مطبوعاتي و مخصوصاً توهين و افترا به افراد است. به همين سبب در تمام مواردي كه ممكن است انتشار مطلب يا خبري از طريق مطبوعات و يا راديو و تلويزيون، به حيثيت افراد لطمه وارد آورد بايد حق تصحيح يا حق پاسخ براي آنان محفوظ بماند. به بيان ديگر، هرگاه رسانهها موضوعي را عليه يك فرد مطرح كنند او حق دارد كه دربارة آن توضيح دهد و مطبوعات و راديو و تلويزيون نيز موظف به انعكاس آن پاسخ هستند. اگر روزنامهنگاران به موقع پاسخهاي افراد را منعكس كنند و يا دربارة موضوع مورد ايراد و اعتراض توضيح كافي بدهند، از مراجعة بسياري از شاكيان به دادگاهها نيز پيشگيري ميشود.
* * * * *
با در نظر گرفتن تازگي و فراگيري «مجموعة مقررات عملي» اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري انگلستان، كه در سال 1991 همزمان با تأسيس «كميسيون شكايات مطبوعات»، به جاي «شوراي مطبوعات» قبلي اين كشور، از سوي كميسيون مذكور به تصويب رسيده و به اجرا گذاشته شده است، خلاصة اين مقررات اخلاقي، كه در 16 بند تدوين گرديده است، در اينجا، ارائه ميشود:
1. صحت اخبار: ضرورت عذرخواهي از خوانندگان همراه با اصلاخ خبر نادرست يا مبهم
2. حق پاسخ: از روزنامهنگاران خواسته شده است به مخاطبان خود امكان پاسخ بدهند و پاسخهاي آنان را درج كنند.
3. تفسير و انتقاد: به روزنامهنگاران توصيه گرديده است كه ميان اصل واقعه، اوضاع و احوال وقوع واقعه و اظهارنظرهاي مربوط به آن، تفاوت قائل شوند.
4. زندگي خصوصي افراد: احترام به حريم زندگي افراد و عدم درج خبر در اين زمينه، مگر در مواردي كه براي جامعه ضروري است.
5. معرفي شخص روزنامهنگار و درخواست اجازة ورود به بيمارستانها و محترم شمردن حريم زندگي افراد و بيماران.
6. اعلام هويت: روزنامهنگار براي كسب اخبار بايد صريحاً بگويد من روزنامهنگارم، نه اين كه چون يك جاسوس يا كارآگاه عمل كند.
7.منع تحت فشار قراردادن افراد براي گرفتن خبر، مگر آن كه براي جامعه بسيار ضروري باشد.
8. عدم دريافت وجه از منبع خبر يا افراد ذينفع؛ خواه براي انتشار و خواه براي خودداري از انتشار خبر و گزارش.
9. رعايت حال اشخاصي كه دچار شوك رواني شدهاند در هنگام تهية خبر.
10. خودداري از افشاي مشخصات و هويت نزديكان شخص متهم به جرم (پدر، مادر، خواهر، برادر و...)
11. درك حساسيت مصاحبه با كودكان و گرفتن عكس ازآنها: روزنامهنگاران هرگز حق ندارند كه بدون اجازة والدين و يا مسئولان آموزشي كودكان، از آنان اطلاعاتي كسب كنند و يا عكس بگيرند.
12. خودداري از مطرح كردن كودكان كمتر از 16 سال در مسائل اخلاقي و تخلفات اخلاقي، حتي در مواردي كه قانون منع نكرده باشد. اين منع؛ به خصوص در مسائل مربوط به تجاوزات جنسي حادتر است. خواه فردي كه دربارة او خبر منتشر ميشود، قرباني تجاوز باشد و خواه شاكي يا متهم.
13. فاش نكردن هويت قربانيان جنايات جنسي؛ حتي در مواردي كه قانون اجازه داده است.
14. خودداري از تبليغ تبعيض نژادي، تبعيض قومي، تبعيض مذهبي، تبعيض جنسي و نيز افشاي حالت رواني اشخاص.
15. خودداري از سوءاستفاده از اطلاعات مالي به دست آمده، در جهت منافع خود و نزديكان.
16. حفظ اسرار منابع خبري.
ث. مسألة اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري در ايران
در ايران، همانطور كه قبلاً اشاره شد، هنوز هيچگونه اقدام جدي و مؤثري در مورد تصويب و اجراي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، انجام نگرفته است. در دورة پيش از انقلاب اسلامي، تحتتأثير شرايط سياسي نامطلوب وقت و محدوديتهاي مطبوعاتي و شرايط نامساعد فعاليتهاي روزنامهنگاري، همانگونه كه به آزادي و استقلال مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توجهي نميشد، موضوع اجراي اصول اخلاقي روزنامهنگاري هم با بياعتنايي روبهرو بود. به همين لحاظ، در اين دوره جز تدوين مجموعة كوتاهي از اينگونه اصول، كه در هشت بند و با عنوان «نظام مطبوعات» در مهرماه سال 1342، در يكي از جلسات هيأت مديرة «سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات»، به تصويب رسيد و متن آن در بولتن خبري سنديكاي مذكور انتشار يافت، كوشش ديگري در اين زمينه صورت نگرفت.
در دورة پس از انقلاب هم، به سبب توقف كار سنديكاي ياد شده و عدم تأسيس و فعاليت نهاد يا نهادهاي حرفهاي جديد روزنامهنگاري، امكان اقدام عملي براي تدوين و تصويب مجموعة مقررات اخلاقي موردنظر وجود نداشت. البته در اين ميان، به ابتكار «مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها» در معاونت مطبوعاتي و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، «نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان»، در آذرماه 1375 در تهران برگزار شد. اما اين همانديشي، با درنظر گرفتن هدف تشكيل آن در جلب همبستگي و همكاري روزنامهنگاران كشورهاي اسلاميـ همچنان كه در بند چهار بياننامة پاياني آن راجع به ايجاد دبيرخانة دائمي همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان، مورد تأكيد قرار گرفته بود ـ به «تدوين نطامنامة اخلاق حرفهاي روزنامهنگار مسلمان» بهطور عام، توجه داشت.
پس از انتخابات هفتمين دورة رياستجمهوري در خرداد 1376 و ايجاد فضاي نسبتاً مطلوب براي آزادي مطبوعات و به ويژه، تأسيس انجمن صنفي روزنامهنگاران در پاييز همان سال، شرايط مساعدي براي تأمين استقلال حرفة روزنامهنگاري پديد آمدند. به همين جهت، در زمان تشكيل «دومين سيمنار بررسي مسائل مطبوعات ايران»، كه در خردادماه 1377، به كوشش مركز مذكور برگزار شد، با تبادلنظر گردانندگان سمينار و مسئولان انجمن، از سوي نگارنده، طرح مجموعهاي از اصول اخلاقي حرفهاي با عنوان «ميثاق اخلاق حرفهاي روزنامهنگاران» به سيمنار عرضه شد. هدف اين طرح، كه در واقع به صورت يك پيشنويس مقدماتي پيشنهاد گرديده بود، جلب پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي و تسهيل كوششهاي بعدي انجمن صنفي روزنامهنگاران براي تدوين و تصويب نهايي مجموعة مقررات اخلاقي حرفهاي مورد نياز كشور بود. (22)
طرح مذكور، در سال 1384 مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گرفت و در كنار پيشنويس قانون «شوراي عالي رسانهها»، كه به كوشش نويسنده و همكاري «مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها» تهيه و تدوين شده بود، به انجمن صنفي روزنامهنگاران و مديران مطبوعات و روزنامهنگاران ارائه گرديد.
4. پژوهشهاي جهاني دربارة اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري
اهميت و ضرورت تحقيقات علمي راجع به اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، براي نخستين بار در دورة پس از جنگ جهاني اول، همزمان با افزايش و گسترش كوششهاي تشكلهاي حرفهاي روزنامهنگاران در راه تحقق خواستهاي آنان براي تأمين و تضمين استقلال و امنيت شغلي روزنامهنگاري طرف توجه قرار گرفت و در اين زمينه، «دفتر بينالمللي كار»، كه در چارچوب نهادهاي وابسته به «جامعة ملل» تشكيل شده بود، نقش پيشگام را ايفا نمود.
پس از جنگ جهاني دوم، «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسكو)، به تحقيقات مربوط به حرفة روزنامهنگاري توجه يافت و در برنامههاي خاص اين تحقيقات، براي اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري جايگاه ويژهاي در نظر گرفت.
الف. گزارش تحقيق «دفتربينالمللي كار» در مورد شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران
توجه «دفتر بينالمللي كار» به بررسي و پژوهش در مورد وضعيت حرفهاي و شغلي روزنامهنگاران، از سال 1925، كه «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران» براي شناخت شرايط كار و زندگي آنان، به توصية «جامعة ملل» دفتر مذكور را به كمك و همكاري فراخواند، به اين موضوع جلب گرديد. «دفتر بينالمللي كار»، به تقاضاي فدراسيون ياد شده تصميم گرفت در مورد وضعيت روزنامهنگاران در سراسر جهان به مطالعه و تحقيق بپردازد و در گزارشي كه به دنبال آن منتشر ميكند، نه تنها شرايط كار و دستمزدهاي آنان، بلكه وضعيت حقوقي حرفهاي، چگونگي آموزش تخصصي، شيوههاي استخدامي و همچنين مسئوليتهاي اجتماعي آنها را نيز مشخص سازد.
در گزارش نهايي اين پژوهش با عنوان «شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران»، كه در سال 1928 از سوي «دفتر بينالمللي كار»، انتشار يافت، راجع به وضعيت كلي آنان نكات مهم زير مورد تأكيد قرار گرفته بودند:
«... اگر چه دريافت دستمزدي كه زندگي عادي روزنامهنگار را تأمينكند، اهميت اساسي دارد، اگر چه اشتغال به حرفة روزنامهنگاري، امكان برخورداري از نوعي امنيت شغلي براي فرد فراهم ميسازد و او را از دگرگونيهاي غيرقابل انتظار مربوط به اشتغال دور نگه ميدارد و همچنين براي وي آزادي و آرامش فكري، كه لازمة يك فعاليت پربار است، پديد ميآورد، اما اين واقعيت نيز بايد طرف توجه قرار گيرد كه فعاليت حرفهاي روزنامهنگار بايد در شرايط مساعد صورت پذيرد، دربرابر كار شديد كه از انجام وظايف خارقالعاده ناشي ميشود و همچنين سوءاستفاده از نيروي او كه حق دارد حداقل قسمت كوچكي از آن را به فعاليتهاي خارج از حرفة خويش اختصاص دهد، مورد حمايت واقع شود...»
اين گزارش، در حالي كه از بهبود شرايط كار و افزايش دستمزدهاي روزنامهنگاران دفاع ميكرد، به موازات آن، از خواستهاي آنان براي برخورداري از يك وضعيت حقوقي مطلوب و آموزش تخصصي مناسب و نيز طرد روزنامهنگاري غيرحرفهاي ، كه به سبب فعاليتهاي پراكندة آماتورهاي اتفاقي جوياي درآمد مالي بيشتر و عدم توجه آنان به مسئوليتهاي اخلاقي و حرفهاي اين شغل، لطمه وارد ميكند، پشتيباني مينمود. به همين جهت در گزارش مذكور، چنين تأكيد شده بود:
«... ايجاد دادگاههاي حرفهاي اختصاصي، كه روزنامهنگاران تقريباً با اتفاقنظر خواستار آن هستند، با دشواري مهمي روبرو نخواهد شد...»
بهاين گونه، توجه به اهميت تشكيل دادگاههاي شرافتي براي نظارت بر مسئوليت اخلاقي روزنامهنگاران نشان ميداد كه آنان تنها در انديشة رفع مشكلات مادي و مالي خود نيستند و حصول توافق در زمينة مسائلي غير از شرايط كار و دستمزدها را نيز ضروري ميدانند. به همين لحاظ، در متن گزارش «دفتر بينالمللي كار»، راجع به حرفه و روزنامهنگاري، بر خصوصيتهاي آرماني و فكري افراد دستاندركار اين حرفه نيز تأكيد گرديده بود.
در اينباره، در گزارش ياد شده، چنين آمده بود:
«... اگر روزنامهنگاري، به عنوان حرفهاي براي تأمين زندگي شاغلان آن معرفي ميشود، بايد در نظر داشت كه اين حرفه از نوعي خصوصيت آرماني نيز برخوردار است كه به آن يك خصلت ويژه ميدهد. روزنامهنگار فردي نيست كه تنها امكان تأمين معيشت خويش را فراهم ميسازد. او فردي است كه عقايد و معتقدات خاص خود را داراست و ميتواند آنها را در كار حرفهاي خويش به كار بگيرد. در حالي كه در بسياري از حرفههاي ديگر، عقايد سياسي و معتقدات ديني ميتوانند كاملاً از اعمال فعاليتهاي حرفهاي مجزا باشند. به عبارت ديگر، ميتوان محافظهكار يا ترقيخواه بود، بدون آن كه داشتن چنين عقايدي در شيوة ساخت يك ساعت يا طرز درمان بيماران يا سبك ساختن پلها، تأثير بگدارد، به همين سبب عقايد و معتقدات روزنامهنگار، از بسياري جهات، يكي از عناصر متشكلة حرفة او بهشمار ميرود.
«... عقايد يك روزنامهنگار با چگونگي انجام فعاليتهاي شغلي او رابطة بسيار نزديك دارند. اما انسانها آن چنان كه بهطور مثال، افراد شاغل در صنعت، خود را در برابر تغيير شيوة ساخت كالاي توليدي، با آن انطباق ميدهند، عقايد خود را عوض نميكنند. علاقة شديدي كه هر انسان به معتقدات خويش دارد، احترامي كه هر كس بايد به انديشههاي ديگران داشته باشد، براي روزنامهنگاري يك شرافت ترديدناپذير پديد ميآورد و به موازات آن، او را در معرض خطرات واقعي هم قرار ميدهد. بنابراين، بحرانهايي كه در زمينة انديشهها ايجاد ميشوند. بيش از بحرانهاي اقتصادي، بر تأمين معيشت روزنامهنگار تأثير منفي ميگذارند...»
بهطور كلي، گزارش سال 1928 «دفتر بينالمللي كار»، يك نقطة عطف تاريخي در زمينه مطالعات و تحقيقات مربوط به اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري بهشمار ميرود و به دنبال تجربههاي عملي كشورهاي اسكانديناوي در مورد تدوين و تصويب مجموعههاي مقررات اخلاقي مربوط به اين حرفه، نخستين كوشش سازنده در جهت كمك به تدارك مجموعههاي مشابه در كشورهاي ديگر جهان، شناخته ميشود. هدف اصلي اين كوشش بينالمللي آن بود كه به موازات حمايت از روزنامهنگاران حرفهاي در برابر عدم امنيت شغلي و محدوديتهاي مالي مربوط به پرداخت دستمزد و توقعات غيرمنطقي كارفرمايان در انجام وظايف سنگين آنان در هيأتهاي تحريريه و مأموريتهاي خبري، براي تقويت و تحكيم وضعيت حقوقي اشتغال آنها و اجراي اصول اخلاقي و شرافتي حرفة روزنامهنگاري نيز اقدامات مؤثري صورت گيرند.(23)
به همين سبب، در سالهاي بعد، «فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران»، كه در سال 1926 تأسيس شده بود، براساس گزارش پژوهشي «دفتر بينالمللي كار» دربارة شرايط كار و زندگي روزنامهنگاران، براي تهيه و تدوين مجموعههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري، اقدامات مهمي انجام داد. فدراسيون مذكور موفق شد در سال 1931 يك «ديوان بينالمللي شرافت روزنامهنگاري» در شهر لاهه در هلند، ايجاد كند و در سال 1939 هم يك «مجموعه مقررات اخلاقي حرفهاي روزنامهنگاري» در سطح جهاني، به تصويب برساند.
ب. تجربههاي پژوهشي يونسكو در زمينة مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري
«سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد« (يونسكو)، كه از آغاز فعاليت آن در پاييز 1945، با توجه به رسالت و مأموريت اين سازمان تخصصي بينالمللي، در مورد آزادي بيان و جريان جهاني آزاد اطلاعات، به مسائل مختلف ارتباطات و اطلاعات توجه ويژهاي معطوف داشته است، در دهههاي اخير، براي بررسي و تصميمگيري دربارة اصول اخلاقي فعاليتهاي وسايل ارتباط جمعي و اخلاق حرفهاي روزنامهنگاران نيز كوششهاي فراواني به عمل آورده است. به طوري كه در مواد 2،8،9و10 «اعلامية مربوط به نقش ارتباطات جمعي در روابط بينالمللي» (مصوب بيستمين اجلاسية كنفرانس عمومي يونسكو در نوامبر 1978) و همچنين در فصل پنجم قسمت چهارم گزارش نهايي كميسيون مك برايد با عنوان «يك جهان و چندين صدا»، كه در سال 1980 انتشار يافت، توصيههاي بسيار مهمي در مورد تحقق اين اصول عرضه كرده است و با انجام پژوهشهاي جهاني دربارة اصول اخلاقي مذكور، براي پيشبرد آنها مساعي خاصي انجام داده است.
I. گزارش تحقيق سال 1980 يونسكو
«يونسكو» در سال 1980، گزارش يك تحقيق جهاني را كه به توصية هجدهمين اجلاسية كنفرانس عمومي در سال 1974، راجع به چگونگي تهيه و تدوين اصول اخلاقي حرفة روزنامهنگاري و فعاليت رسانهاي در بسياري از كشورهاي جهان صورت گرفته بود، منتشر كرد. سه سال پس از انتشار گزارش مذكور هم يونسكو متن اعلاميهاي را كه با مساعي اين سازمان دربارة اصول اخلاقي اين حرفه، به تصويب رسيده بود و در صفحههاي قبلي به آن اشاره شده، انتشار داد.
گزارش سال 1980 «يونسكو» با عنون «اخلاقشناسي رسانهها: مجموعههاي مقررات اخلاقي و شوراهاي مطبوعات ـ مطالعة تطبيقي قواعد اخلاق عملي در حرفههاي رسانهاي و خبري در جهان»، به وسيلة «كلمنت جونز» روزنامهنگار پرتجربة انگليسي تدارك يافته بود. انتشار اين گزارش با توجه به اوضاع و احوال تاريخي پرتعارض خاص آن زمان، كه براي وسايل ارتباط جمعي از يك سو تحتتأثير جاذبههاي تصاوير تلويزيوني و توسعة رو به رشد شبكههاي اطلاعاتي، علاقهمنديهاي جديدي پديد آورده بود و از سوي ديگر در شرايط بحران اقتصادي موجود و بحران ناشي از كاهش اعتماد عمومي به فعاليتهاي روزنامهنگاري، بدبينيهايي وسيعي راجع به عملكرد رسانههاي جهاني ايجاد كرده بود، از اهميت ويژهاي برخوردار بود.
گزارش تحقيق يونسكو در مورد اخلاقشناسي رسانهها، كه از طريق جمعآوري و ارزيابي اطلاعات مندرج در پرسشنامههاي ارسالي براي دولتها، سازمانهاي حرفهاي روزنامهنگاري و عدهاي از روزنامهنگاران با تجربه در كشورهاي مختلف جهان، تهيه و تدوين شده بود، داراي دو قسمت مهم است. در نخستين قسمت اين گزارش، تجربههاي 50 كشور اروپايي، آمريكايي (آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي) ، آسيايي و اقيانوسيهاي و آفريقايي و عربي در تدارك و تصويب مجموعههاي مقررات اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري ارائه شدهاند و در دومين قسمت آن، چگونگي تشكيل و طرز فعاليت شوراهاي مطبوعاتي و رسانهاي در كشورهاي جهان سوم، عرضه گرديدهاند.
در قسمت يكم گزارش مذكور، پس از معرفي و بررسي مجموعههاي اصول اخلاقي روزنامهنگاري، نتيجه گرفته شده است كه اين مجموعهها معمولاً سه هدف را دنبال ميكنند:
ـ اولين هدف موردنظر، حمايت مخاطبان ارتباطات جمعي و به عبارت ديگر، مجموعة جمعيت يك كشور، در برابر تبليغات غيرمسئولانه، ضداجتماعي يا كذبآميز رسانههاست.
ـ دومين هدف طرف توجه، بر حمايت افراد شاغل در حرفة روزنامهنگاري در مقابل فشارهاي ناروا يا تحقيرهاي شخصيتي، به منظور الزام آنان به فعاليتهايي مغاير با صداي و جدان آنها، استوار شده است.
ـ سومين هدف موردنظر، به حفظ كشودگي تمام مجراهاي ارتباطي از بالا به پايين و از پايين به بالا و مراقبت از دسترسي آزادانة همگاني به اطلاعات در هر زمان، از هر منبع، به منظور مطلع ساختن افكار عمومي از طرز ادارة كشور و ايجاد امكانات مناسب براي بيان نظرات تمام شهروندان از طريق وسايل ارتباط جمعي، معطوف گرديده است.
سپس، در اين نتيجهگيري با توجه به هدفهاي سهگانة مذكور، خاطرنشان شده است كه مجموعههاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامهنگاري بايد بر مبناي قواعد دوگانه، شامل قواعد الزامي و تعهدات قراردادي، تهيه و تدوين شوند:
1. مقررات الزامي كه از ضمانت اجراي مشابه مقررات قانوني برخوردارند، براي تخلفهايي كه نوعي مجازات، مانند پرداخت جريمه، تنزل رتبة شغلي، سرزنش علني و حتي تعليق اشتغال يا ابطال كارت هويت حرفهاي فرد متخلف را ايجاب ميكنند، بهكار ميروند.
2. تعهدات قراردادي، كه تحتتأثير علاقة خاص اعضاي حرفة روزنامهنگاري به تعهد براي احترام به قواعد اخلاقي مشخص مورد توافق آزاد آنها، ايجاد و اجرا ميگردند. اين تعهدات، هيچگونه الزام و مجازاتي در بر ندارند و بياعتنايي و بيتوجهي به آنها تنها با نارضايي روحي كساني كه به آنها احترام ميگذارند، روبرو ميشوند.
در گزارش ياد شده، پس از آن خاطرنشان گرديده است كه هر كدام از دو نوع قواعد مذكور در فوق را ميتوان به دو نوع متفاوت ديگر از هم متمايز ساخت. به اين معنا، كه مجموعههاي مقررات اخلاقي مورد توافق مشترك اعضاي حرفهاي رسانهها، بيش از آن كه بر حفظ منافع عمومي استوار باشند، به منافع عمومي خود آنها معطوفاند و مجموعههاي مقررات اخلاقي تحميل شده از خارج رسانهها، بر دفاع از منافع استفادهكنندگان وسايل ارتباط جمعي ـ خوانندگان، شنوندگان و بييندگان ـ كه معمولاً به عنوان مصرفكنندگان يا پرداختكنندگان بهاي فرآوردهاي رسانههاي همگاني، معرفي ميشوند ـ تمركز دارند. در مورد اخير، به ويژه وضع مشتري خريدار يك صفحه آگهي مطبوعاتي يا چند دقيقه آگهي راديويي يا تلويزيوني، كه هدف تجارتي، حرفهاي يا سياسي مشخص دارد، اهميت زيادي پيدا ميكند.
در نتيجهگيري پايان قسمت اول گزارش تحقيق يونسكو دربارة اصول اخلاقي حرفهاي، تأكيد گرديده است كه مجموعههاي مقررات اخلاقي موردنظر در اين زمينه، گاهي همة انواع وسايل ارتباطي مانند نشريات چاپي، راديو و تلويزيون، سينما و همچنين وسايل ارتباطي و اطلاعاتي الكتروني را در بر ميگيرند. گاهي تمام محتوهاي ارتباطي، از نقطهنظر تحريريهاي و انتشاراتي، به معناي بسيار وسيع آن